<p class='article-text'>لم تعد الأغنية التي تنساب بهدوء في ردهة فندق، أو قائمة الموسيقى التي ترافق زبائن مقهى، أو المقطوعات التي تبثها صالة رياضية أثناء التمارين، مجرد تفصيل في المشهد أو خلفية مجانية للتجربة التجارية.</p><p class='article-text'>فاعتباراً من الأول من ديسمبر 2026، تدخل هذه الاستخدامات في الإمارات مرحلة تنظيمية جديدة، تعترف بالموسيقى باعتبارها مصنفاً إبداعياً له أصحاب حقوق وقيمة اقتصادية، حين تستخدم في نشاط تجاري.</p><p class='article-text'>هذا التطور جاء مع إطلاق وزارة الاقتصاد والسياحة «دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى»، بموجب القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2026، لتنظيم تحصيل وإدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في قطاع الموسيقى.</p><p class='article-text'>واضعة بذلك إطاراً يشمل طيفاً واسعاً من الأنشطة التي تستخدم الموسيقى، بدءاً من المطاعم والمقاهي والفنادق ومراكز التسوق، وصولاً إلى شركات الطيران والمحطات الإذاعية، والحفلات والفعاليات.</p><p class='article-text'>وتبدأ الإمارات بهذه الخطوة مرحلة يصبح فيها للموسيقى اقتصاد أكثر وضوحاً، يستطيع من خلاله الملحن والمؤلف والمغني والعازف والمنتج الحصول على حصة من القيمة التي يصنعها عمله خارج منصات البيع والبث الرقمي.</p><h2>منظومة أوسع</h2><p class='article-text'>من جهته، رحب الفنان الإماراتي إبراهيم جمعة بالخطوة الجديدة لتنظيم حقوق الموسيقيين والمبدعين، معتبراً أن أهميتها تكمن في إيجاد جهة مسؤولة عن حفظ حقوق الفنان الإماراتي، سواء أكان مؤلفاً أم ملحناً أم مطرباً، داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأكد لـ«البيان»، أن حماية الحقوق لا ينبغي أن تكون سوى جزء من منظومة أوسع للنهوض بالموسيقى الإماراتية، داعياً إلى إنشاء مؤسسة وطنية للإنتاج تتبنى المواهب، وتدعم المطربين والملحنين، وتنتج الأغنية الوطنية، إلى جانب الاهتمام بتوثيق الفنون الشعبية وإنشاء أرشيف سمعي وبصري متكامل للتراث الإماراتي.</p><p class='article-text'>وأوضح جمعة أن «القرار مهم، وأنا هنا أتحدث عن عوائده على الفنان الإماراتي، كما غيره، وعن حقوق المؤلف والملحن والمطرب. لدينا أغانٍ إماراتية تغنى وتستخدم في الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وبالتالي يجب أن تكون هناك جهة مسؤولة عن متابعة حقوق أصحاب هذه الأعمال وحمايتها، المؤلف والملحن والمطرب لهم حقوق، ومن الضروري أن تكون هناك آلية واضحة تضمن وصول هذه الحقوق إليهم».<br></p><h2>التصنيف المهني</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية وجود جهة تتولى إدارة هذه الحقوق، ما سيحدث فارقاً بالنسبة لقطاع الموسيقي عموماً، وقال: «الأغنية عندما تستخدم في المقاهي أو مراكز التسوق أو غيرها من الأماكن، لا ينبغي أن يكون ذلك منفصلاً عن حقوق أصحاب العمل، لذلك أرى أن تنظيم هذه المسألة خطوة جيدة، لأنها تعطي الفنان حقه، وتؤكد أن للعمل الفني قيمة وحقوقاً يجب الحفاظ عليها».</p><p class='article-text'>وتابع جمعة: «هذا القرار يقتضي أن يكون هناك نوع من التصنيف المهني للفنان، سواء أكان ملحناً أم مؤلفاً أم مطرباً، بحيث يأخذ في الاعتبار خبرته وتاريخه وأعماله ومستواه الفني.</p><p class='article-text'>وأن تكون هناك معايير واضحة لذلك»، لافتاً إلى أن حماية الحقوق لا تكتمل من دون مؤسسة وطنية للإنتاج الفني، تتبنى المواهب الحقيقية، فلدينا مطربون جيدون جداً، وأصوات ممتازة، ومؤلفون وملحنون على مستوى عالٍ، لكن بعض هؤلاء لا يمتلكون الإمكانات المالية التي تتيح لهم إنتاج أعمالهم».<br></p><h2>عائد مباشر</h2><p class='article-text'>وفي تأكيد لأهميته، قال الفنان والمنتج حبيب الياسي: إن «القرار الجديد المتعلق بتنظيم حقوق استخدام الموسيقى يمثل خطوة مهمة وفي توقيت مناسب، لما يوفره من حماية أكبر لحقوق الفنانين والمبدعين، ويضمن حصولهم على مردود مادي مقابل استخدام أعمالهم الموسيقية في مختلف الأنشطة والمنصات».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يتحمل الفنان تكاليف إنتاج أعماله وأغانيه، في الوقت الذي تنتشر فيه هذه الأعمال على نطاق واسع، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أم المحطات الإذاعية أم المطاعم والمقاهي وغيرها من الأماكن التي تستخدم الموسيقى بصورة مستمرة، من دون أن يحقق في كثير من الحالات عائداً مباشراً من هذا الاستخدام».</p><p class='article-text'>وتابع: «التنظيم الجديد يجعل التعامل مع الأعمال الموسيقية أكثر وضوحاً من الناحية القانونية، ويمنح الفنان حقه في الاستفادة من انتشار أعماله»، موضحاً «أن انتشار الأغنية أمر إيجابي ومطلوب.</p><p class='article-text'>لكن من المهم في الوقت نفسه أن يعود جزء من القيمة التي يحققها هذا الانتشار إلى صاحب العمل نفسه»، مشيراً إلى أن «القرار يعزز حماية الملكية الفكرية والحقوق الفنية، ويؤسس لمرحلة أكثر تنظيماً في التعامل مع الموسيقى باعتبارها نتاجاً إبداعياً يمتلك قيمة اقتصادية، وليس مجرد محتوى يمكن استخدامه من دون مقابل».</p><p class='article-text'>وفيما توقع أن «تسهم الخطوة بصورة ملموسة في توفير مصادر دخل إضافية للفنانين والعاملين في المجال الموسيقي، إلى جانب دورها في الحد من سرقة الأعمال أو استخدامها واستغلالها تجارياً من دون حفظ حقوق أصحابها».</p><p class='article-text'>اعتبر أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تشجع الفنان على مواصلة الإنتاج والاستثمار في أعمال جديدة، في ظل وجود منظومة قانونية توفر له قدراً أكبر من الحماية، وتضمن أن يقترن انتشار أعماله بحفظ حقوقه المادية والفكرية.<br></p><h2>تعزيز الحماية</h2><p class='article-text'>وفي سياق موازٍ، أكد الفنان محمد عبد العظيم أن القرار الجديد الخاص بتنظيم حقوق استخدام الموسيقى في دولة الإمارات يمثل خطوة مهمة ليس على مستوى الدولة فقط، وإنما على مستوى المنطقة العربية عموماً، لما يؤسسه من حماية أكبر للحقوق الفكرية والمادية للعاملين في القطاع الموسيقي، ويوفر أساساً أكثر تنظيماً لنمو الصناعة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقال: «إن أهمية الخطوة تكمن بصورة خاصة في انتقال مسألة حقوق الموسيقى من الإطار النظري إلى التطبيق العملي، مشيراً إلى أن إحدى المشكلات التي واجهت صناعة الموسيقى في العالم العربي تمثلت في غياب مثل هذه الأنظمة في بعض الدول، أو وجودها من دون تطبيق فعال في دول أخرى».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ما يبعث على التفاؤل في التجربة الإماراتية هو أن القرارات التي يتم الإعلان عنها تتجه عادة إلى التنفيذ على أرض الواقع»، موضحاً أن «تطبيق نظام بهذا الحجم قد يواجه في بدايته بعض التحديات، لكن الأهم هو إطلاقه والبدء في تطبيقه، ثم تطويره استناداً إلى التجربة العملية».</p><p class='article-text'>وقال: «إن أي منظومة جديدة بهذا الحجم تحتاج إلى وقت حتى تتضح آلياتها وتعالج التفاصيل التي قد تظهر أثناء التنفيذ، لتصل في النهاية إلى الصورة الأكثر فاعلية.</p><p class='article-text'>ولكن من المؤكد أن البدء بتنظيم عملية استخدام الموسيقى في المنشآت والأنشطة المختلفة من شأنه أن يوفر حماية أكبر لأصحاب الأعمال الموسيقية، ويحد من استخدامها تجارياً من دون مقابل أو من دون حفظ حقوق أصحابها، وهو ما يسهم في ترسيخ مفهوم أن الموسيقى ملكية فكرية وأصل إبداعي له قيمة اقتصادية».</p><p class='article-text'>وأوضح عبد العظيم: «أن الأثر المنتظر لا يقتصر على تحصيل الحقوق، وإنما يمتد إلى تطوير القطاع الموسيقي نفسه، خصوصاً إذا أعيد توظيف جزء من العوائد والموارد المتأتية من المنظومة في دعم الإنتاج الموسيقي وتنمية المواهب وتعزيز البنية المهنية للقطاع».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن «الإمارات تمتلك سجلاً واضحاً في تطوير قطاعات مختلفة عبر بناء التشريعات والبنية التنظيمية المناسبة لها، والتجربة السياحية تشكل مثالاً على قدرة الدولة على تحويل القطاعات التي تستهدفها إلى مجالات أكثر تنافسية وحضوراً عالمياً».</p><h2>ريادة إماراتية</h2><p class='article-text'>وفي الصدد ذاته، رأت الفنانة راقية ناصر أن القرار يمثل واحدة من محطات ريادة الإمارات في تبني أفضل المعايير العالمية في التعامل مع حقوق الملكية الفكرية، لافتة إلى أن لذلك مردوده على ثقة المبدعين بالبيئة الإبداعية الإماراتية، وكذلك على القطاع الموسيقي نفسه.</p><p class='article-text'>وقالت: «بالنسبة إلى صناعة الموسيقى، تحمل الخطوة دلالة تتجاوز الإيراد المالي المباشر؛ فالعمل الموسيقي قد يستمع إليه آلاف المرات يومياً في أماكن تجارية من دون أن تكون هناك دائماً آلية عملية واحدة تسمح لصاحب الحق بتتبع هذا الاستخدام والحصول على نصيبه منه.</p><p class='article-text'>لذا، فإن النظام الجديد يعزز التعامل مع الموسيقى بوصفها عملاً إبداعياً ذا قيمة فعلية، ويتيح انتقال العوائد إلى الفنانين وشركات التسجيل والمؤلفين الذين تقوم تجارب تجارية عدة على أعمالهم».</p><p class='article-text'>وأضافت: «في المطعم، تؤثر الموسيقى في الأجواء، وفي الفندق تدخل في تصميم تجربة الضيف، وفي صالة الرياضة تصبح جزءاً من إيقاع النشاط، بينما تمثل في الإذاعة والتلفزيون عنصراً مباشراً في المحتوى.</p><p class='article-text'>وهنا تقوم الفلسفة التي تقف خلف أنظمة الإدارة الجماعية للحقوق: المنشأة لا تضطر إلى التفاوض بصورة منفردة مع آلاف الملحنين والمؤلفين والمنتجين والمغنين.</p><p class='article-text'>وإنما تتولى جهة إدارة جماعية مرخصة تحصيل الحقوق نيابة عن أصحابها ثم توزيعها عليهم وفق الأنظمة المعتمدة، وبهذا المعنى لا يتعلق النظام الجديد بإضافة رسم تجاري، وإنما بإقامة حلقة مالية كانت غائبة أو محدودة بين من يصنع الموسيقى ومن يستخدمها لتحقيق قيمة تجارية».</p>

مبدعون لـ«البيان»: «دليل الإدارة الجماعية» حماية لحقوق الفنان

الإمارات تحول الموسيقى إلى أصل اقتصادي يدعم الإبداع

<p class='article-text'><br>تصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مع انتقال المواقف من الإدانات إلى التلويح بإجراءات وعقوبات، إذ استدعت بريطانيا القائم بالأعمال الإسرائيلي وطالبت بوقف مشروع «E1»، في حين حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي من أن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين قد يواجهون عقوبات، بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة.<br>وجاء التصعيد البريطاني بعد طرح إسرائيل مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة ضمن مشروع «E1» الاستيطاني، الذي يهدد بتقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. ووصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليبند، أمس، الخطوة بأنها «عمل غير مقبول ومدمر»، مطالباً الحكومة الإسرائيلية بوقف المشروع فوراً وسحب المناقصة ووقف التوسع الاستيطاني. وأعلن أن بريطانيا ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير»، منها عقوبات تستهدف المتورطين في «التوسع الاستيطاني غير القانوني»، مؤكداً أن بلاده «لن تقف مكتوفة اليدين وتقبل بتدمير حل الدولتين».<br>ورد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مهاجماً الموقف البريطاني، ومندداً بما وصفه بـ«النبرة الاستعلائية»، واتهم لندن بتحميل إسرائيل المسؤولية حصراً، وقال إن إضرار الحكومة البريطانية بالعلاقات بين البلدين «مؤسف للغاية».<br>وأدانت مصر بدورها مشروع «E1» بأشد العبارات، محذرة من أنه يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وتطويق القدس الشرقية وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة مستقلة وقابلة للحياة.<br>تحذير أمريكي<br>وبالتوازي، صعّد هاكابي لهجته تجاه عنف المستوطنين، في موقف لافت من دبلوماسي أمريكي عُرف بتأييده للمستوطنات الإسرائيلية، محذراً من عواقب أمريكية محتملة بحق المتورطين في حصار منازل فلسطينية في بلدة قصرة ومحاولة الاستيلاء عليها. وقال هاكابي لـ«رويترز» إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم قد يواجهون عقوبات بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة، مضيفاً: «لا تأخذ شيئاً لا يخصك».<br>وكان مستوطنون قد بدؤوا في التاسع من أغسطس حصار منازل في قصرة، بينها منزل الفلسطيني الأمريكي لؤي أبوريدة، في واقعة قالت جماعات حقوقية إنها محاولة للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية مملوكة ملكية خاصة.<br>ووصف هاكابي ما تعرضت له الأسر الفلسطينية بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز»، وقال إن الاستيلاء على منزل أو أرض وإخافة الأسرة لإجبارها على الرحيل لا يخالف قانون البشر فحسب، بل «تعاليم الرب» أيضاً.<br>ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال أو توجيه اتهامات إلى أي مستوطن على خلفية حصار المنازل، كما لم يعلق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو علناً على الواقعة.<br>ضغوط تتسع<br>ولم تقتصر الضغوط على واشنطن ولندن. فقد قالت فرنسا إن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة يبرر العقوبات التي فرضتها على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ولوحت بإمكان فرض عقوبات إضافية على مستوطنين.<br>وتأتي هذه التطورات وسط مسار إسرائيلي متسارع لترسيخ السيطرة على الضفة. وكانت الحكومة دفعت خلال الفترة الماضية بإجراءات توسع السيطرة المدنية الإسرائيلية على الأراضي، في حين كلف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين من الجيش إلى الشرطة، وهي خطوة أثارت تحذيرات من تكريس الضم الفعلي للأراضي المحتلة.<br>ويضيف مشروع «E1» بعداً جغرافياً لهذا المسار، إذ يستهدف في مجمله بناء نحو 3400 وحدة استيطانية في منطقة استراتيجية شرقي القدس، بما يقطع التواصل بين شمال الضفة وجنوبها ويزيد من عزل القدس الشرقية.<br>وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو موقف ترفضه إسرائيل.</p>

لندن تهدد بإجراءات وواشنطن تلوّح بعقوبات على المستوطنين

الاستيطان يضع إسرائيل تحت ضغط دولي

Israeli soldiers sit under a tent in front of the home of Ohio-based Palestinian American landlord Loui Ridi, which has been besieged by Israeli settlers for over a week, in the occupied West Bank village of Qusra, south of Nablus, Wednesday, Aug. 19, 2026. (AP Photo/Majdi Mohammed)

<p class='article-text'><br>ما قصة جزيرة ناورو التي تحلم بإنجاز إسبانيا بالتتويج بالمونديال، على الرغم من أنها لا تمتلك منتخباً وطنياً، بل يمكن القول إنها لا تلعب كرة القدم.</p><p class='article-text'><br>مثل أي مكان آخر في العالم، اجتاحت حمى كرة القدم أصغر دولة جزرية في العالم مؤخراً، لكن بمجرد أن رفعت إسبانيا كأس العالم، اختفى تقريباً كل أثر لكرة القدم في ناورو.</p><p class='article-text'><br>وتكاد كرة القدم أن تكون معدومة في هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ، فحسب تقرير لـ «بي بي سي»، لم يسبق لناورو أن شاركت بفريق في مباراة دولية رسمية، ولا تملك سوى ملعب واحد فقط، وهو ملعب أرضيته من الرمال الصلبة.</p><p class='article-text'><br>ورغم وجود اهتمام بالمباريات الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، وارتداء الأطفال قمصان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، فإن أي محاولات فعلية للعب كرة القدم غالباً ما تقابل بالسخرية، إلا إذا كانت لعبة «كرة القدم الأسترالية» - (التي تجمع بين كرة القدم التقليدية والأمريكية والرغبي)، وتعرف أيضاً بالقواعد الأسترالية.</p><p class='article-text'><br>لكن الأمور قد تكون في طريقها إلى التغيير ببطء، إذ تسعى مجموعة من المتطوعين، يقودهم تشارلي بومروي، وهو لاعب سابق في أكاديمية بريطانية، إلى إدخال اللعبة إلى هذه الدولة، التي كانت ذات يوم أغنى دولة في العالم، من حيث نصيب الفرد من الدخل، لكنها تعتمد الآن بشكل كبير على المساعدات الخارجية، ولديها واحد من أعلى معدلات السمنة في العالم.</p><p class='article-text'><br>وقد يكون منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من اتحاد ناورو لكرة القدم، يهنئ فيه أبطال العالم الجدد، ويطرح حلماً مفاده: «نأمل يوماً ما أن نكون في موقع إسبانيا»، مجرد أمنية بعيدة المنال، لكن العمل التأسيسي حقيقي، في بلد يقول إنه آخر دولة في العالم لم يسبق لها امتلاك منتخب وطني أول للرجال.</p><p class='article-text'><br>ومع ذلك، فإن وضع الأسس للعبة في جزيرة ترك فيها التعدين المفرط المشهد يبدو أشبه بسطح القمر، ليس سهلاً على الإطلاق.</p><p class='article-text'><br>لقد حاولت ناورو تطوير كرة القدم في السابق، لكن اللعبة لم تشهد رواجاً حقيقياً قط، إذ اقتصرت أقرب محاولاتها لخوض مباراة دولية، على مواجهات جمعت فرقاً تمثل البلاد بفريق للمغتربين من جزر سليمان عام 1994، وفريق للاجئين عام 2014.</p><p class='article-text'><br>ويساعد تاريخها المعقد إلى حد ما في، تفسير سبب معاناة الرياضة الأكثر شعبية في العالم من أجل جذب المشاركين في هذه الدولة.</p><p class='article-text'><br>تقع ناورو في المحيط الهادئ، على بُعد 2500 ميل شمال شرقي أستراليا، وقد بنت ثروتها التاريخية على احتياطيات هائلة من الفوسفات، تكوّنت عبر آلاف السنين من فضلات الطيور المتحجرة.<br>الجزيرة السعيدة سابقاً</p><p class='article-text'><br>وقد تعرضت ناورو، التي كانت إقليماً تابعاً لأستراليا حتى استقلالها عام 1968، لعمليات تعدين مكثفة في أواخر القرن العشرين. ونفدت المعادن، تاركةً البلاد التي كانت تُعرف سابقاً باسم الجزيرة السعيدة - تبدو منهكة، مع أجزاء واسعة من مناطقها الوسطى غير صالحة للسكن أو للزراعة.</p><p class='article-text'><br>وأدى ذلك إلى تجمع معظم سكانها البالغ عددهم نحو 12 ألف نسمة حول المناطق الساحلية، حيث أصبحت المساحات الصالحة للاستخدام محدودة للغاية، في جزيرة لا تتجاوز مساحتها 21 كيلومتراً مربعاً، وحتى هذه المساحة تتقلص، إذ يهدد تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر وجودها ذاته.</p><p class='article-text'><br>وقد أدى جفاف أراضيها إلى اعتماد البلاد على استيراد أكثر من 90 في المئة من غذائها، والكثير منه أطعمة مصنّعة، ما ساهم في تصنيف 69 في المئة من السكان على أنهم يعانون من السمنة، وإصابة نحو 40 في المئة بمرض السكري من النوع الثاني. ويُعد أحد مصادر الدخل الرئيسة للبلاد حالياً، مركز احتجاز المهاجرين الأسترالي، الذي تستضيفه منذ سنوات.</p><p class='article-text'><br>وقد تكون الحياة اليومية في الجزيرة صعبة، وبالتالي، فالرياضة متنفس مهم لكثيرين، لكن الرياضة المفضلة هي لعبة القواعد الأسترالية (Aussie rules)، التي يمارسها 30 في المئة من السكان المحليين، كما تحظى ألعاب القوى ورفع الأثقال بشعبية، وقد شاركت ناورو فيهما في الألعاب الأولمبية.</p><p class='article-text'><br>وستستضيف ناورو ألعاب ميكرونيزيا عام 2028، وهي فعالية رياضية متعددة الألعاب، تشمل كرة القدم، وستُظهر رغبة الجزيرة في تعزيز سمعتها الدولية من خلال الرياضة.</p><p class='article-text'><br><b>هدف صعب</b></p><p class='article-text'><br>ويقول بومروي، المدير الفني لاتحاد كرة القدم في ناورو، وأحد ثمانية متطوعين يهدفون إلى تطوير كرة القدم في الجزيرة: «إنهم يحاولون تغيير الصورة إلى الأفضل، والمشاركة في المزيد من الرياضات».</p><p class='article-text'><br>ويضيف: «سكان ناورو يريدون أن يرى الناس البلاد بصورة أكثر إيجابية، بدلاً من أن تكون مجرد موضع للسخرية، لذلك، سواء كانت كرة القدم، أو القواعد الأسترالية، أو الرجبي، أو كرة السلة، أو الكريكيت، أو رفع الأثقال، فإن مجرد المشاركة في بناء ناورو أكثر صحة، هو أمر كافٍ».</p><p class='article-text'><br>وتابع: «لكن باعتباري محباً لكرة القدم، فإن أفضل طريقة أعرفها لإحداث تأثير، هي من خلال كرة القدم».</p><p class='article-text'><br>وهذا البريطاني، الذي ينحدر أصلاً من ستيفيناج، وعمل في نادي مدينته عندما كان لا يزال يلعب في الدرجات غير الاحترافية، لديه سجل سابق، يثبت قدرته على تحقيق ذلك.</p><p class='article-text'><br>فقد أسس سابقاً مؤسسة خيرية في مدينة سييم ريب الكمبودية، تحولت لاحقاً إلى أكاديمية احترافية، أنتجت حتى الآن 47 لاعباً، تقدموا للعب بشكل احترافي في ذلك البلد الآسيوي، كما يدير برامج ناجحة في الهند، تهدف إلى إيصال كرة القدم إلى المجتمعات المحرومة.</p><p class='article-text'><br>وتواجه جميع مشاريعه تحديات مختلفة، ومن أوائل التحديات في ناورو، إيصال بعض كرات القدم إلى الجزيرة.</p><p class='article-text'><br><b>حملة كبيرة</b></p><p class='article-text'><br>وأطلق المتطوعون حملة لمنح كل طفل يتراوح عمره بين 4 و14 عاماً كرة قدم، أي نحو 2000 طفل تقريباً، ويعملون مع الكنائس والمدارس الـ 11 في الجزيرة لتوزيعها، وسيتم نقل الكرات جواً على دفعات، كل دفعة تضم 200 كرة، للمساعدة في تنظيم عملية التوزيع، وتجنب الهدر المحتمل.</p><p class='article-text'><br>وركزت المحاولات السابقة لإدخال كرة القدم إلى ناورو، على مباريات لمرة واحدة، بما في ذلك محاولة جرت قبل عامين، عندما عُيّن مهاجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق، ديف كيتسون، لقيادة مجموعة من 18 شخصاً من ناورو في مباراة، بعد معسكر تدريبي استمر أسبوعين.</p><p class='article-text'><br>وكان من المقرر أن يواجهوا فريقاً من دوري الهواة (دوري الأحد) في ريدينغ، يُدعى إكس إل إف سي، يستخدم كرة القدم كوسيلة لتحقيق أسلوب حياة أكثر صحة، لكن تلك المباراة لم تُلعب لأسباب مالية، ولذلك، يستمر الانتظار لخوض أول مباراة رسمية على الإطلاق.</p><p class='article-text'><br>لكن النهج تغيّر منذ ذلك الحين، وأصبح اتحاد ناورو لكرة القدم، ينظر إلى الأمر على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><br>ويقول بومروي، الذي عمل في مجال كرة القدم في كل قارة، باستثناء أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية: «كان ديف كيتسون سيذهب، وكنت سأذهب أنا أيضاً، وكان الأمر سيكون رائعاً لبضعة أشهر، لكن ذلك يتطلب الكثير من المال».</p><p class='article-text'><br>ويضيف: «دعونا نرسخ ثقافة كرة القدم أو الرياضة في هذه الجزيرة، ونساعدها على النمو، لأنها أمر مهم، دعونا نبني منظومة متكاملة، لا مجرد مباريات عابرة».</p><p class='article-text'><br>وتابع: «حلمي الشخصي هو أن تُلعب أول مباراة دولية في تاريخ ناورو بفريق مكوّن بالكامل من الشباب الذين يبلغون 18 عاماً، والذين مرّوا عبر نظامنا التدريبي، ولنفترض أننا وجدنا الآن مجموعة من الفتية بعمر 14 عاماً، وقلنا: حسناً، لنعمل مع هذه المجموعة خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة، وعندما يصبح عمرهم 17 أو 18 عاماً، ستكون تلك أول مباراة لمنتخب ناورو الوطني في التاريخ».</p><p class='article-text'><br><b>صعوبات كبيرة</b></p><p class='article-text'><br>وعندما يصل بومروي إلى الجزيرة لإقامة معسكر تدريبي في ديسمبر المقبل، سيؤسس برامج تدريب للّاعبين والمدربين الطامحين، حتى تستمر الرياضة طوال العام.</p><p class='article-text'><br>ويعتمد جزء كبير من هذا المشروع على القدرة على إيجاد أماكن للعب.</p><p class='article-text'><br>فمعظم الأراضي إما ملكية خاصة، أو غير صالحة للسكن، لكن المتطوع تايرون ديييه يأمل في استخدام بعض أراضي عائلته لإنشاء ملاعب أكثر، إذ لا يوجد حالياً سوى ملعب وحيد، وهو عبارة عن أرضية ترابية مغطاة بغبار الفوسفات فوق تربة مفتتة. كما يقول ديييه إن اللعب في ملاعب مُغلقة، قد يكون خياراً متاحاً أيضاً.</p><p class='article-text'><br>ويحرص بومروي على التأكيد أن اتحاد ناورو لكرة القدم لا يحاول «فرض كرة القدم على الجميع»، لكنه يقول إن الأمر يتعلق بوضع أساس لرياضة ما، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وبناء المجتمعات.</p><p class='article-text'><br>ويقول بومروي، الذي يدير هذا المشروع، بالتزامن مع عمله مدرباً في الهند: «إن الدروس الحياتية التي تتعلمها من خلال كرة القدم لا تقتصر على أرض الملعب، وليست فقط مرتبطة بالفوز والخسارة، إنها تتعلق بالأصدقاء الذين تكوّنهم، وتعلمك التواضع، والاهتمام بجسدك، والنهوض عندما تسقط».</p><p class='article-text'><br>ويضيف: «وهذه هي الطريقة التي رأيت بها كرة القدم تغيّر الناس في أنحاء العالم، وهذا هو الحلم بالنسبة إلى ناورو، فإذا جلسنا هنا بعد خمس سنوات من الآن، فأنا أؤمن حقاً بأننا سنمتلك فريقاً أول للكبار، سيكون مليئاً بلاعبين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 و20 عاماً، ثم بعد 20 عاماً، يأتي إليّ شخص من ناورو ويقول: لقد تغيّرت حياتي من خلال كرة القدم وبرنامج التطوير، سيكون ذلك هو الحلم الأكبر على الإطلاق».</p><p class='article-text'><br>وتمارس دول أخرى في جزر المحيط الهادئ كرة القدم، وأحياناً يلعب المغتربون من هذه الدول في ناورو، إلا أن ديييه يقول إن سكان ناورو «يشاهدون المغتربين وهم يلعبون، لكنهم نوعاً ما يضحكون عليهم، لأنهم لا يفهمون اللعبة، ويعتقدون أنها مضحكة».</p><p class='article-text'><br>ويضيف ديييه، الذي يوازن بين عمله كخبير تخطيط حضري في ناورو، وعمله في مجال كرة القدم: «يمتلك العديد من جزر المحيط الهادئ الأخرى فرقاً قوية جداً لكرة القدم، وهذا يمنحهم سعادة غامرة، فتلك الدول شغوفة للغاية بكرة القدم، وأريد أن تكون ناورو كذلك أيضاً».</p><p class='article-text'><br>وفي العام الماضي، لعبت جزر مارشال ضد جزر العذراء الأمريكية، في أول مباراة دولية لها، وكانت هذه الدولة الواقعة في المحيط الهادئ، قد أعلنت سابقاً أنها آخر دولة في العالم لا تملك منتخب كرة قدم، لكن ناورو أيضاً كانت تطالب بهذا اللقب.</p><p class='article-text'><br>كما حدث ارتباك خلال فترة جائحة كوفيد، عندما أُعلن عن وجود دوري محلي «مزيف» في ناورو، وكانت الخدعة مفصّلة للغاية، حتى إنها تضمنت أسماء الفرق واللاعبين المسجلين.</p><p class='article-text'><br><b>خطط مستقبلية وأحلام</b></p><p class='article-text'><br>لكن اتحاد ناورو لكرة القدم، أصبح لديه الآن موقع إلكتروني حقيقي، يوضح فيه خططه، كما يبيع قمصان المنتخب الوطني لجمع الأموال، من أجل تطوير اللعبة، ويأتي مصدر التمويل الرئيس للمشروع من حملات جمع التبرعات، لكن تنظيمها قد يكون صعباً، لأن المتطوعين يوازنون أيضاً بين أعمالهم بدوام كامل، واختلاف المناطق الزمنية.</p><p class='article-text'><br>وحتى التواصل بين أعضاء فريق المشروع قد يكون أمراً معقداً، ففي بعض الأحيان لا يمكن الوصول إلى ديييه لبضعة أيام، ثم يعود ليقول إن عاصفة تسببت في انقطاع الإنترنت عن الجزيرة.</p><p class='article-text'><br>ويقول بومروي: «هذا المشروع لا يخلو من التحديات بالتأكيد، وأعتقد، حسب ما أفهم، أن سكان ناورو وُعِدوا بالكثير طوال تاريخهم، لكنهم خُذلوا مرات عديدة، ولذلك، فإن موقفهم تجاه الأمور يميل إلى أن يكون: سنصدق عندما نرى، وهم مترددون جداً في رفع سقف آمالهم، لكن بشكل عام، فإن ردود الفعل التي نحصل عليها، هي أن الجميع متحمسون للغاية لهذا الأمر».</p>

ناورو.. بلد لم يلعب كرة القدم ويحلم بإنجاز إسبانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد إسماعيل، الشريك المؤسس في «ضمان للأصول الافتراضية»، أن قطاع الأصول الافتراضية شهد تحولاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في الإمارات؛ فبعد أن ارتبطت في بداياتها باستثمارات الأفراد، أصبحت اليوم تشكل جزءاً متزايد الأهمية من البنية التحتية للقطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: عملت دولة الإمارات بصورة مدروسة على تهيئة البيئة اللازمة لهذا التحول من خلال مبادرات استراتيجية مثل أجندة دبي الاقتصادية «D33»، وتأسيس سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، والاستعداد لإطلاق الدرهم الرقمي، وتعكس هذه المبادرات رؤية طويلة الأمد لترسيخ مكانة الدولة بين الاقتصادات الرقمية الرائدة عالمياً، وبناء منظومة يتطور فيها الابتكار بالتوازي مع التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نرى بالفعل مؤشرات واضحة على استجابة السوق، فبحسب بيانات شركة تشيناليسيس، استقطبت دولة الإمارات أكثر من 56 مليار دولار من قيمة معاملات الأصول الافتراضية خلال الفترة بين عامي 2024 و2025، فيما ارتفع حجم المعاملات المؤسسية بنسبة 54.7% على أساس سنوي، ويشير ذلك إلى تزايد نضج السوق، وإلى أن النمو أصبح مرتبطاً بصورة متزايدة بالمستثمرين المحترفين والشركات والمؤسسات المالية، وليس بالمضاربة الفردية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: لكن الأهم هو ما ستشهده الأسواق خلال السنوات المقبلة؛ فالأصول الرقمية تمهد الطريق لتحول أوسع في أسواق المال من خلال ترميز الأصول، حيث بدأت أصول حقيقية مثل العقارات التجارية، وصناديق الاستثمار الخاصة، والسندات، وغيرها من الأدوات المالية تُمثل رقمياً على شبكات البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح ذلك تعزيز السيولة من خلال الملكية الجزئية، وتبسيط عمليات نقل الملكية، وتقليص فترات التسوية، بما يسهم في رفع كفاءة أسواق رأس المال. ولهذا، لم يعد النقاش مقتصراً على العملات المشفرة، بل أصبح يدور حول مستقبل إصدار الأصول المالية، وامتلاكها وتداولها وتسويتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن «ضمان للأصول الافتراضية» هي ذراع الأصول الافتراضية المؤسسية التابعة لشركة «ضمان للأوراق المالية»، والمدعومة من «ضمان للاستثمار»، بنيت على أساس خبرة تجاوزت 27 عاماً في قطاع الخدمات المالية بدولة الإمارات. والشركة مزود لخدمات الأصول الافتراضية مرخص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومصرح لها بمزاولة نشاط الوسيط والمتداول. ومن خلال هذا الإطار، تربط «ضمان للأصول الافتراضية» بين الخدمات المالية التقليدية والأصول الرقمية، وتجمع بين الحوكمة والامتثال والربط المصرفي الذي توفره مجموعة مالية راسخة، وبين البنية التحتية التي يحتاج إليها المستثمرون، والمكاتب العائلية، والشركات، والأفراد ذوو الملاءة المالية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في مايو 2026، أطلقنا «ضمان كريبتو»، وهي منصتنا الرئيسية لتداول الأصول الرقمية، والتي تمثل البوابة التي تتيح لعملائنا المؤسسيين الاستفادة من منظومة الخدمات التي طورتها «ضمان للأصول الافتراضية»، وتوفر المنصة تداول الأصول الافتراضية الفوري، وتنفيذ عمليات الإيداع والسحب كبيرة الحجم، ضمن إطار تنظيمي مرخص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، مع سيولة عميقة، وتسوية بالدرهم الإماراتي داخل الدولة، وحسابات منفصلة لأموال العملاء، إضافة إلى مدير علاقات مخصص متاح على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد قطاع الأصول الافتراضية تطوراً متسارعاً، ونرى أن المرحلة المقبلة من نموه ستقودها المؤسسات الباحثة عن وسائل آمنة وشفافة ومتوافقة مع الأطر التنظيمية للمشاركة في هذه الفئة المتنامية من الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الثقة لا تصنعها التكنولوجيا وحدها، بل تحتاج إلى تنظيم واضح، وبنية مالية قوية، ومؤسسات موثوقة تدعم السوق. وبالنسبة للمؤسسات الاستثمارية، لم يعد السؤال يدور حول ما إذا كانت الأصول الرقمية تنطوي على فرص، وإنما حول إمكانية الاستثمار فيها ضمن بيئة آمنة ومنظمة وشفافة، وهذا يتطلب أكثر من مجرد منصة للتداول، إذ يستلزم منظومة متكاملة تشمل الامتثال التنظيمي، والحفظ الآمن للأصول، والربط المصرفي الموثوق، وإطاراً رقابياً واضحاً. وهذا تحديداً ما يميز النهج الذي اتبعته الإمارات، التي ركزت منذ البداية على بناء منظومة تنظيمية متكاملة، بدلاً من تشجيع الأنشطة المضاربية، ومع استمرار تطوير البنية التحتية المؤسسية، بدأ النقاش يتحول تدريجياً من التركيز على تقلبات الأسعار إلى الاستخدامات العملية لتقنيات البلوك تشين داخل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، باتت المؤسسات تنظر إلى البلوك تشين باعتبارها أداة لتطوير البنية المالية، وليس مجرد وسيلة لإيجاد فرص استثمارية جديدة؛ سواء تعلق الأمر بترميز الأصول، أو المدفوعات القابلة للبرمجة، أو التسوية الفورية، فإن هذه التقنيات تقدم حلولاً لتحديات تشغيلية رافقت الأسواق المالية لعقود، وهو ما يعكس حجم التحول الذي يشهده القطاع مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات فقط. وستصبح الأصول الرقمية جزءاً من النظام المالي السائد عندما تخضع للمعايير نفسها المطبقة في التمويل التقليدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: المؤسسات باتت تدرك أن تقنية البلوك تشين قادرة على تطوير العديد من العمليات الأساسية التي تقوم عليها الأسواق المالية، مثل تسريع عمليات التسوية، وتعزيز مستويات الشفافية، وتحسين إدارة السيولة، ورفع كفاءة المعاملات العابرة للحدود، وهي مزايا تحقق قيمة تشغيلية وتجارية ملموسة. ويبرز ترميز الأصول باعتباره أحد أهم التطورات التي يشهدها القطاع حالياً؛ فمن خلال إنشاء تمثيل رقمي للأصول الحقيقية، مثل العقارات، وصناديق الملكية الخاصة، وأدوات الدخل الثابت، وصناديق الاستثمار، يصبح بالإمكان تبسيط هياكل الملكية، وخفض التكاليف الإدارية، وتعزيز السيولة من خلال الملكية الجزئية، وتسهيل انتقال الأصول بين المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الوقت الراهن، لا تزال عمليات نقل ملكية العديد من الأصول الخاصة تعتمد على عدد من الوسطاء، وإجراءات توثيق يدوية، وفترات تسوية قد تستغرق أياماً عدة، أما مع ترميز الأصول، فيمكن تسجيل الملكية رقمياً على شبكات البلوك تشين، ما يتيح تنفيذ المعاملات بكفاءة أعلى، وشفافية أكبر، ودورات تسوية أقصر بكثير. ولا تسعى المؤسسات من خلال ذلك إلى استبدال التمويل التقليدي، بل إلى تحسين كفاءة الأسواق القائمة، ولهذا أصبحت تقنية البلوك تشين تُنظر إليها اليوم باعتبارها بنية تحتية مالية حديثة، وليست مجرد فرصة استثمارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: لطالما كان انتقال الأموال بين الحسابات المصرفية وسوق الأصول الرقمية أحد أبرز التحديات التي تواجه العملاء. وفي «ضمان للأصول الافتراضية»، يحصل كل عميل على حساب مصرفي إماراتي مخصص برقم آيبان (IBAN) باسمه، ما يتيح له إيداع وسحب الدرهم الإماراتي مباشرة عبر النظام المصرفي المحلي، بصورة أكثر سهولة وسرعة وشفافية. ويتيح ذلك للعملاء معرفة مكان أموالهم في جميع الأوقات، والانتقال بسلاسة بين الخدمات المصرفية التقليدية والأصول الرقمية بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه مع استمرار تطوير مبادرات وطنية مثل الدرهم الرقمي، تكتسب هذه البنية التحتية أهمية أكبر، فالربط بين النظام المصرفي المحلي، والعملة الرقمية السيادية، ومنصات البلوك تشين المنظمة، يدعم عمليات التسوية شبه الفورية، ويقلل الاعتماد على شبكات البنوك المراسلة، ويعزز كفاءة التدفقات المالية داخل الدولة وعبر الحدود. وهذه الجوانب تحظى باهتمام متزايد لدى المؤسسات، لأنها تنعكس مباشرة على سرعة تنفيذ الأعمال وكفاءة إدارة رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن النمو المتسارع للأصول الرقمية المرخصة يعكس تحولاً يتجاوز تبني فئة جديدة من الأصول، ويمتد إلى طريقة عمل الأسواق المالية خلال العقد المقبل. وقد وضعت دولة الإمارات بالفعل الأسس اللازمة لهذا التحول عبر مبادرات استراتيجية مثل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، والدرهم الرقمي، وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي توفر بيئة تتطور فيها التشريعات، وبنية تحتية مالية متينة، وتشجيع الابتكار، الأمر الذي يمنح المؤسسات الثقة لتبني التقنيات الحديثة ضمن إطار تنظيمي موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتقد أن ترميز الأصول سيقود المرحلة المقبلة، إذ لم يعد الأمر يقتصر على ترميز العملات، بل يمتد إلى أسواق رأس المال نفسها، ويمكن تمثيل أصول مثل العقارات التجارية، والصناديق الاستثمارية الخاصة، وأدوات الدخل الثابت بصيغ رقمية بما يسهل إصدارها ونقلها وإدارتها. ويعني ذلك على أرض الواقع، انتقال الملكية بوتيرة أسرع، وتقليص فترات التسوية من عدة أيام إلى ما يقارب الوقت الفعلي، وأتمتة جانب كبير من الإجراءات الإدارية، إلى جانب إتاحة الوصول إلى أصول كان من الصعب شراؤها أو بيعها، وذلك من خلال الملكية الجزئية، كما يتيح للمؤسسات تحريك رؤوس الأموال بكفاءة أكبر، بدلاً من بقائها مجمدة خلال عمليات التسوية والمطابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: لا تكمن الفرصة في إنشاء نسخة رقمية من النظام المالي الحالي، بل في بناء أسواق أسرع وأكثر شفافية وكفاءة. وأعتقد أن دولة الإمارات باتت في موقع يؤهلها للمشاركة في هذا التحول، والمساهمة في رسم ملامح الجيل المقبل من أسواق رأس المال.</div></p>

الدولة تستقطب 56 مليار دولار من قيمة المعاملات خلال 2024 و2025

«ضمان»: تحول كبير لقطاع الأصول الافتراضية في الإمارات

<p class='article-text'>استحوذ مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم على معظم الأراضي اللازمة لبناء ملعبه الجديد بسعة 100 ألف متفرج، وفق ما أعلن الإثنين نادي «الشياطين الحمر». وأفاد بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة بأنه استحوذ على قطعة أرض مساحتها 25 فداناً «10 هكتارات» بالقرب من ملعبه الحالي «أولد ترافورد». ويُعدّ شراء هذه الأرض خطوة هامة نحو الأمام في خطط النادي لبناء أكبر مجمع رياضي في بريطانيا.</p><p class='article-text'><br>وتعني قطعة الأرض الواقعة على بُعد 350 مترا شمال غرب «أولد ترافورد»، عدم الحاجة إلى الأرض المجاورة المملوكة لشركة فريتلاينر. وكان موقع محطة الشحن القريبة يُمثّل عائقا في السابق.<br>وقالت كوليت روش، الرئيسة التنفيذية لمشروع تطوير الملعب الجديد يسلّط خبر اليوم الضوء على التقدم الذي نحرزه نحو بناء ملعب جديد عالمي المستوى لمانشستر يونايتد، ويمثّل علامة فارقة في المرحلة التالية من التطوير.</p><p class='article-text'><br>وأضافت: بناء الملعب على مقربة من أولد ترافورد يُتيح لنا الحفاظ على التراث والتقاليد والطقوس التي تمثل أهمية بالغة لجماهيرنا.<br>وتابعت: كان تأمين الأرض المناسبة لملعبنا الجديد أمرا بالغ الأهمية، والأرض التي حصلنا عليها تُمكّننا من بناء ملعب عالمي المستوى يُخلّد ماضينا ويكون مستعدا لمستقبلنا.</p><p class='article-text'><br>وكشف يونايتد النقاب عن خططه لملعبه الجديد الذي تبلغ تكلفته 2.6 ملياري دولار أميركي، في عام 2025. وسيكون الملعب محور مشروع تطوير شامل يمتد على مساحة 370 فدانا، ويتضمن بناء 15 ألف منزل جديد، وتوفير 48 ألف فرصة عمل محلية و90 ألف فرصة عمل على مستوى البلاد.</p><p class='article-text'><br>ومن المقرر الكشف عن الخطة الرئيسة لتطوير ملعب «أولد ترافورد» في 9 يوليو المقبل. وقال جيم راتكليف، الشريك في ملكية نادي مانشستر يونايتد، إن إعادة بناء ملعب «أولد ترافورد» كان «قرارا بديهيا» بعد شرائه حصة في النادي عام 2024. لعب يونايتد على «أولد ترافورد» لمدة 115 عاما، إلا أن حالة البنية التحتية لهذا الملعب الذي يتسع لـ 74 ألف متفرج تدهورت في السنوات الأخيرة.</p>

مانشستر يونايتد يستحوذ على أرض لملعبه الجديد بسعة 100 ألف متفرج

<p class='article-text'><div data-empty="false">أتمت شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي أكبر صفقة استحواذ على أرض في الإمارات، تمثلت في شراء عقار شاطئي فريد من نوعه في جزيرة «نايا»، يمتد على مساحة تزيد على 80 ألف قدم مربعة، بقيمة بلغت 560 مليون درهم، وبينما لا يمكن الكشف عن المساحة الدقيقة للعقار، لأسباب تتعلق بالسرية، يُعتقد أنه من بين أكبر العقارات وأكثرها تميزاً، ويمثل إحدى الفرص النادرة المتبقية من هذا النوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استحوذ المشتري، وهو مواطن أوروبي لم يُكشف عن هويته، على عقار فاخر على شاطئ البحر، ويقع هذا العقار ضمن فئة من الأراضي التي كانت محدودة للغاية تاريخياً، حتى في أرقى المناطق الساحلية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا العقار امتداداً لفئة جديدة في المنطقة، ومستوى من الملكية لم يسبق له مثيل، حيث أصبح بالإمكان اقتناء عقار ساحلي واحد تزيد مساحته على 80000 قدم مربعة ضمن هذا النوع من المواقع الاستثنائية، ويعد هذا العقار ضخماً بشكل غير مسبوق، إذ يُعادل تقريباً ضعف أكبر صفقة بيع عقار ساحلي مسجلة في دبي بمساحة 53000 قدم مربعة في مايو 2026.</div></p><p class='article-text'>والتي جرت أيضاً في جزيرة نايا نفسها، ولإعطاء صورة أوضح عن قيمة هذه الصفقة وقيمة جزيرة نايا، نذكر على سبيل المثال أنه تتراوح مساحات قطع الأراضي الساحلية في جزيرة خليج جميرا بين 14000 و25000 قدم مربعة، مع عدد قليل منها فقط يصل إلى 37000 قدم مربعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «شمال القابضة» قد أعلنت في أغسطس 2025 عن إطلاق مشروع جزيرة «نايا» بدبي، بموقع استراتيجي قبالة سواحل جميرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن الجزيرة أول فندق يحمل صفة الميزون من علامة «Cheval Blanc» العالمية في المنطقة، كما تضم الجزيرة مجموعة محدودة من المساكن الشاطئية الفاخرة والعقارات السكنية التي تحمل العلامة، بالإضافة إلى أراضٍ شاطئية مخصصة لبناء الفلل.</div></p><p class='article-text'>وتمثل جزيرة «نايا» نشأة نموذج عقاري جديد كلياً، يتجاوز المعايير التقليدية للأراضي الساحلية الفاخرة، ويؤسس لمستوى غير مسبوق من الندرة والحجم في سوق العقارات الفاخرة.</p><h2>ثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يقودنا بطبيعة الحال إلى التساؤل: كيف تواصل دبي ترسيخ ثقة المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال عند هذا المستوى الاستثنائي. وهناك نوع خاص من ثقة المستثمرين يتجاوز بكثير الحديث اليومي عن الأسعار أو نشاطات السوق الحالية، إنها ثقة دفعت المستثمر إلى إنفاق 560 مليون درهم لشراء أرضٍ مخصصة لتطوير عقار واحد فقط، إنها رؤية المستثمر الذي لا يقيم الأصول بناءً على قيمتها في الربع القادم أو العام المقبل، بل من منظور القدرة على تقييم قيمتها بعد عقود، استثمار للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي دبي، لا يقتصر وجود هذا النوع من المستثمرين رفيعي المستوى على التواجد فحسب، بل يتزايد باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من نخلة جميرا الشهيرة إلى جزيرة جميرا باي، والآن جزيرة نايا، رسخت دبي مكانتها كوجهة فاخرة عالمية المستوى، حيث أعادت كل واحدة من جزرها الفاخرة تعريف مفاهيم الحصرية والندرة، ما جذب نخبة الأثرياء من مختلف أنحاء العالم الراغبين في اقتناء جزء من هذه التجربة الاستثنائية.</div></p><h2>أسواق عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات طويلة، اتسمت أسواق العقارات الساحلية العالمية الرئيسية، من الريفييرا الفرنسية مثل سانت بارتس إلى سانت تروبيه، بالاستقرار بدلاً من تزايد النمو، فهذه أسواق ساحلية ناضجة، لا تزال تعتمد على هياكل ملكية محدودة وندرة متوارثة عبر الأجيال، في المقابل لا تزال أشهر جزر دبي الساحلية تشهد مرحلة توسع متميزة، تتجلى بوضوح في الأداء القياسي لجزيرة جميرا باي العام الماضي، حيث بلغ نمو الأسعار السنوي حوالي 24%، بينما سجلت نخلة جميرا أيضاً نمواً سنوياً متوسطاً قدره 5%، مما يؤكد استمرار ارتفاع قيمة رأس المال في أشهر المناطق الساحلية بالمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبرز صفقات بيع العقارات الساحلية لهذا العام، تم بيع عقار واحد على شاطئ البحر بمساحة 53000 قدم مربعة في جزيرة نايا مقابل 377 مليون درهم، وهي صفقة قياسية في ذلك الوقت، تلتها عملية بيع فيلا جايا، وهي فيلا فاخرة جاهزة للسكن في جزيرة جميرا باي مقابل 280 مليون درهم، وهي واحدة من أعلى صفقات الفلل قيمة في دبي في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل جزيرة نايا نموذجاً منفرداً تماماً، إنها ليست مجرد جزيرة فاخرة جديدة تدخل سوق العقارات في دبي، بل صُممت لتكون انتقائية للغاية، حيث فرص الاستحواذ فيها محدودة، وتضم مجتمعاً من المشترين الذين تم اختيارهم بعناية فائقة، مما يجعلها بيئة خاضعة لرقابة دقيقة منذ نشأتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس طلب المشترين على جزيرة نايا قاعدة رأسمالية عالمية بامتياز، حيث تتصدر أوروبا، بما فيها المملكة المتحدة، بنسبة تقارب 45%، تليها آسيا بنسبة 20% تقريباً، ثم الشرق الأوسط، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق المجاورة، بنسبة 18% تقريباً، ثم أمريكا الشمالية بنسبة 10% تقريباً، وأوقيانوسيا بنسبة 2%.</div></p><p class='article-text'>وهو توزيع يُحاكي إلى حد كبير البصمة الدولية لدبي نفسها، وتُجرى جميع المعاملات حصرياً دون أي إعلان أو تسويق علني، مما يُعزز قدرة هذا السوق على جذب ثروات العالم إلى وجهة ساحلية واحدة منفردة.</p><h2>استحواذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلقَ جورج عازار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سوثبيز إنترناشونال ريالتي في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، قائلاً: </div></p><p class='article-text'>«لا يدرك الكثيرون مستوى السرية الذي يحيط بعمليات الاستحواذ الرائدة من هذا النوع، المشترون الذين ينتمون إلى أغنى 1% من سكان العالم لا يظهرون للعيان، ولن تراهم يتعاملون مع أي وسيط لشراء عقار كهذا.</p><p class='article-text'>ولن يكون عقار شاطئي بهذا الحجم والتميز متاحاً عبر أي قناة، لقد بنى مستشارونا، في جميع أسواقنا و مكاتبنا، بما في ذلك الإمارات والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، نموذج عملهم على تقديم الخبرة في هذا القطاع المتخصص من السوق العالمية، دبي توفر قيمة استثنائية لا تضاهى لنخبة من المستثمرين والأفراد ذوي الثروات الفائقة، ونحن بدورنا نقدم المستوى ذاته من التميز والخبرة لخدمتهم».</p>

لبناء منزل سيصبح بعد اكتماله واحداً من أغلى العقارات في تاريخ الإمارة

ثري أوروبي يشتري أرضاً في دبي بـ 560 مليون درهم

<p class='article-text'>في بلد لم يعرف النظام الملكي تاريخياً، نجح شاب سويسري في تحويل نفسه إلى ظاهرة إعلامية وسياسية بعدما نصب نفسه “ملكاً على سويسرا”، وليس عبر انقلاب أو ثروة ضخمة، بل من خلال استغلال ثغرة قانونية في قوانين الأراضي.</p><p class='article-text'>جوناس لاوينر، البالغ من العمر 31 عاماً، أثار جدلاً واسعاً في أوروبا بعد أن تمكن خلال أقل من عقد من الاستحواذ على عشرات الأراضي “عديمة المالك” المنتشرة في أنحاء سويسرا، ليبني ما يسميه “إمبراطوريته”. </p><h2>ثغرة قانونية صنعت &quot;إمبراطورية&quot;</h2><p class='article-text'>القصة بدأت عندما اكتشف لاوينر مادة في القانون المدني السويسري تسمح لأي شخص بالمطالبة بالأراضي غير المسجلة باسم مالك، مقابل رسوم إدارية بسيطة فقط.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير فرنسية وسويسرية، أمضى سنوات في تفحص سجلات الأراضي بحثاً عن قطع مهجورة أو طرق خاصة لم تعد مملوكة لأحد، قبل أن يسجلها باسمه قانونياً. </p><p class='article-text'>وخلال أكثر من عشر سنوات، تمكن من الاستحواذ على نحو 148 قطعة أرض بمساحة إجمالية تتجاوز 117 ألف متر مربع، أي ما يعادل تقريباً ربع مساحة الفاتيكان. </p><h2>ليس مجرد مزحة</h2><p class='article-text'>لاوينر لا يتعامل مع الموضوع كأداء ساخر فقط. ففي عام 2019 نظم مراسم “تتويج” داخل كنيسة في برن، مرتدياً تاجاً ذهبياً وملابس ملكية، بحضور عدد من رجال الدين.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، أسس ما يشبه “هوية دولة مصغرة”:</p><div class='nestedlist'><ul><li>موقع رسمي لـ “ملك سويسرا”</li><li>“بنك إمبراطوري” وعملة رمزية</li><li>وسام شرف خاص</li><li>وحتى مجموعة “حماية” خاصة به تضم نحو 10 أشخاص وفق تقارير إعلامية. </li></ul></div><p class='article-text'>واللافت أنه يرفض أحياناً وصفه بـ “الملك المعلن ذاتياً”، قائلاً إن الإعلام الألماني هو من أطلق عليه اللقب أولاً، قبل أن يتبناه بنفسه لاحقاً.</p><p class='article-text'>وفي مقابلات إعلامية، يصر على التعامل مع شخصيته الملكية بجدية لافتة، حتى إنه يفضل مخاطبته بألقاب رسمية مرتبطة بالبروتوكول الملكي، في مشهد يراه البعض أقرب إلى “ميكرونيشن” أو دولة رمزية مصغرة أكثر من كونه مشروعاً سياسياً فعلياً.</p><h2>كيف يحقق المال؟</h2><p class='article-text'>ورغم أن كثيراً من الأراضي التي حصل عليها صغيرة أو غير ذات قيمة كبيرة، فإن بعضها يتضمن طرقاً وممرات حيوية داخل مناطق سكنية، وهنا تبدأ القيمة الاقتصادية الحقيقية.</p><p class='article-text'>فلاوينر يفرض “رسوم صيانة” على السكان الذين يستخدمون بعض الطرق التي أصبحت مملوكة له، كما يبيع حقوق المرور أو حقوق البناء قرب بعض الأراضي التابعة له. </p><p class='article-text'>وفي إحدى القضايا، طلب نحو 150 ألف فرنك سويسري مقابل التنازل عن طريق حصل عليه قانونياً، أو إعادة تسميته باسمه.</p><p class='article-text'>ويقول إن إدارة هذه الممتلكات أصبحت “وظيفة بدوام كامل”، إلى جانب عمله الأساسي في شركة أدوية وصناعات تقنية. </p><h2>السلطات تتحرك لإغلاق الثغرة</h2><p class='article-text'>نجاح لاوينر أثار قلق السلطات المحلية، خاصة بعدما بدأ آخرون بمحاولة تقليده والبحث عن أراضٍ مهجورة للاستحواذ عليها.</p><p class='article-text'>ودفع ذلك عدداً من الكانتونات السويسرية إلى التحرك لتعديل القوانين ومنح البلديات حق الأولوية في الاستحواذ على الأراضي غير المملوكة قبل الأفراد. </p><p class='article-text'>كما وصف بعض السياسيين المحليين تصرفاته بأنها “استغلال قانوني لتحقيق الربح”، بينما اتهمه آخرون بالسعي إلى النفوذ والشهرة، لكن حتى الآن، فشلت الدعاوى القانونية ضده لأنه ببساطة… لم يخالف القانون. </p><h2>بين السخرية وريادة الأعمال</h2><p class='article-text'>القصة تبدو للبعض وكأنها مزحة إنترنت خرجت عن السيطرة، لكنها تكشف في الواقع عن قضية أعمق تتعلق بالثغرات القانونية واقتصاد الملكية الحديثة.</p><p class='article-text'>فما فعله لاوينر لم يعتمد على القوة أو الثروة، بل على البيانات، والبيروقراطية، والقدرة على رؤية فرصة لم ينتبه لها أحد.</p><p class='article-text'>وفي عصر تتحول فيه الثغرات القانونية إلى نماذج أعمال مربحة، يبدو أن “ملك سويسرا” ليس مجرد شخصية غريبة… بل نموذج متطرف لفكرة حديثة: في الاقتصاد المعاصر، من يفهم النظام جيداً قد يتمكن أحياناً من إعادة كتابة قواعده بالكامل. </p>

من موظف عادي إلى "ملك"

كيف استغل شاب ثغرة قانونية ليصبح ملكاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت شركة "أسنت لصناعات الحديد"، إحدى أكبر شركات تصنيع الهياكل الفولاذية وتوريدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية مساطحة مع مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، بهدف توسيع نطاق عملياتها في الوجهة الصناعية الرائدة في المنطقة وتعزيز قدراتها المتقدّمة في مجال التصنيع لتلبية احتياجات الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>و"اتفاقية المساطحة" هي عقد قانوني يمنح شخصاً أو شركة حقَّ بناء أو استغلال منشآت على أرض يملكها طرف آخر لمدة محددة، مقابل مبلغ مالي أو شروط متفق عليها، من دون أن تنتقل ملكية الأرض نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد توقيع هذه الاتفاقية على هامش فعاليات الدورة الخامسة من منصّة "اصنع في الإمارات 2026"، أعلنت شركة اسنت لصناعات الحديد عن خطتها لتوسيع نطاق عملياتها في مدينة دبي الصناعية، عبر استثمار بارز يهدف إلى تعزيز قدراتها في مجال تصنيع الهياكل الفولاذية. وتعتزم شركة اسنت لصناعات الحديد استثمار 120 مليون درهم إماراتي إضافية خلال السنوات الثلاثة المقبلة، ليصل إجمالي استثماراتها في مدينة دبي الصناعية إلى 406 مليون درهم إماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف يسهم مشروع التوسعة، الذي سيوفر ما يقارب 2.2 مليون قدم مربّع من المساحات الصناعية الإضافية، في زيادة إجمالي المساحات التي تستأجرها شركة اسنت لصناعات الحديد في مدينة دبي الصناعية إلى ما يقارب 5.1 مليون قدم مربّع، بما يسهم في ترسيخ مكانة الوجهة الصناعية كإحدى أبرز الوجهات الرائدة في المنطقة لتصنيع الفولاذ. وتأتي هذه الاتفاقية تأكيداً على قدرة مدينة دبي الصناعية المتنامية على ترسيخ مكانتها كوجهة مفضّلة لنخبة عالمية وإقليمية رائدة من شركات التصنيع والمستثمرين في القطاعات الصناعية. ومن المتوقع أن يدخل مصنع شركة اسنت لصناعات الحديد الجديد حيّز التشغيل الكامل بحلول الربع الثاني من العام 2028، مع زيادة تدريجية في الطاقة الإنتاجية بما يتماشى مع الطلب على المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومتحدثاً نيابةً عن مدينة دبي الصناعية، أكّد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، أنّ مشروع التوسعة الذي تطلقه شركة اسنت لصناعات الحديد يعكس الثقة المتنامية لروّاد القطاع الصناعي بمدينة دبي الصناعية كوجهة مفضّلة لتحقيق النمو المستدام. وقال: "توفّر مدينة دبي الصناعية بيئة أعمال متخصّصة مدعومة ببنيتها التحتية المتكاملة وشبكتها الواسعة من الحلول والخدمات اللوجستية وموقعها الإستراتيجي على مقربة من أبرز الممرّات التجارية، الأمر الذي يمكّن شركات التصنيع على غرار شركة اسنت لصناعات الحديد من تعزيز طاقتها الإنتاجية ورفع كفاءة عملياتها وترسيخ مكانتها ضمن سلاسل التوريد العالمية. ويأتي ذلك تماشياً مع الأهداف الصناعية الوطنية في دولة الإمارات، بما في ذلك "مشروع 300 مليار" وأجندة دبي الاقتصادية D33".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف يسهم المصنع الجديد لشركة اسنت لصناعات الحديد في زيادة الطاقة الإنتاجية من 100 ألف طنٍ سنوياً تقريباً إلى 130 ألف طنٍ سنوياً تقريباً، بما يعزّز قدرة الشركة على تلبية الطلب المتنامي على المشاريع الضخمة للبنية التحتية والطاقة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال نيال وكونيل، المدير العام لشركة اسنت لصناعات الحديد: "كان لإطلاق عملياتنا في مدينة دبي الصناعية منذ عقدين تقريباً دورٌ محوريٌ في مسيرة نموّنا خلال السنوات الماضية. ويؤكد توجّهنا اليوم نحو توسيع نطاق أعمالنا في مدينة دبي الصناعية على التزامنا الراسخ بتعزيز قدراتنا المرتبطة بالهندسة والتصنيع، بينما نواصل تزويد عملائنا حول العالم باحتياجاتهم من الهياكل الفولاذية المعقّدة. ولا شكّ أن المنظومة الصناعية المتكاملة التي توفرها دبي تمنحنا الفرص الملائمة لتوسيع نطاق أعمالنا، وتعزيز كفاءة عملياتنا، والارتقاء بقدرتنا على الوصول إلى الأسواق العالمية وتلبية احتياجاتها المتنامية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل في شركة اسنت لصناعات الحديد اليوم أكثر من 3,000 موظف على مستوى عملياتها، علماً أنّ نسبة كبيرة من كوادرها البشرية تعمل من مقرّ الشركة في مدينة دبي الصناعية. وتتوقع الشركة أن يسهم مشروع التوسعة في إيجاد فرص عمل جديدة في مجالات الهندسة والتصنيع والوظائف الفنية، بما يسهم في تعزيز القوى العاملة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر أنّ المصنع الجديد لشركة اسنت لصناعات الحديد سوف يستفيد من أحدث تقنيات التصنيع، التي تشمل أنظمة القطع بالليزر التي يمكن التحكّم بها عبر الكمبيوتر وحلول التلحيم الآلي وبنية تحتية متطورة لمناولة المواد وأنظمة عمل رقمية متكاملة، للارتقاء بدقّة العمليات والقدرة على تتبّع مسارها وتحسين الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق عمليات شركة اسنت لصناعات الحديد مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، بما في ذلك شهادات الآيزو وشهادات المباني الخضراء (الفئة البلاتينية)، مع التركيز بشكل كبير على ممارسات التصنيع المسؤول من خلال مبادرات إعادة التدوير وإدارة النفايات وتعزيز الكفاءة في استهلاك الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم شركة اسنت لصناعات الحديد اليوم بتصدير منتجاتها من مدينة دبي الصناعية إلى الأسواق العالمية الرئيسية، التي تشمل أميركا الشمالية وأوروبا والمملكة المتحدة وأفريقيا وكندا وكازاخستان، علماً أنّ مشروع التوسعة من المتوقّع أن يسهم في تعزيز قدرتها على الوصول إلى المزيد من الأسواق حول العالم وترسيخ مكانتها فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مدينة دبي الصناعية التي تأسّست في عام 2004، فتملك ما يلزم من موارد وإمكانات للاضطلاع بدورٍ ريادي في رسم معالم مستقبل قطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة، مستفيدةً من بنيتها التحتية المتطوّرة ذات التصميم الذكي الذي يلبّي احتياجات القطاعات الصناعية المتخصّصة، التي تشمل المعادن الأساسية والآلات والمعادن الطبيعية والأغذية والمشروبات والنقل والمواد الكيميائية. وتضمّ هذه الوجهة أكثر من 1,100 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية و350 مصنعاً دخل حيّز التشغيل. وتمتاز مدينة دبي الصناعية بموقعها الإستراتيجي على مقربة من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي ومحطة الشحن التابعة لشركة "قطارات الاتحاد"، بما يعزّز دورها المحوري في سلاسل التوريد العالمية ويتيح للشركات فرصة الوصول إلى الأسواق العالمية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ مدينة دبي الصناعية من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومجمّع دبي للعلوم.</div></p>

"أسنت لصناعات الحديد" تعزّز حضورها في مدينة دبي الصناعية

<p class='article-text'>لم تعد الرياضات التراثية في دولة الإمارات حبيسة الذاكرة أو النطاق المحلي، بل نجحت الدولة في صياغة ملحمة استثنائية حولت من خلالها عادات الأمس إلى صناعة عالمية متكاملة، تمزج بذكاء فريد بين عبق الماضي وأحدث تقنيات المستقبل، لتقف في طليعة الرياضات التي تستقطب أنظار العالم.</p><p class='article-text'><br>وبدأت رحلة التحول نحو العالمية بتأسيس اتحاد سباقات الهجن عام 1992 حجر الزاوية في إضفاء الطابع المؤسسي لهذا الموروث، وتعزز هذا النهج لاحقاً بإنشاء صروح كبرى مثل نادي صقاري الإمارات ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لتتحول تلك الرياضات من ممارسات عفوية إلى منظومة مؤسسية متطورة، تحظى بدعم مباشر ولا محدود من القيادة الرشيدة، مما وضعها على خريطة الرياضات الاحترافية الدولية.</p><p class='article-text'><br><b>ثورة التكنولوجيا </b><br>لم يقف التمسك بالتراث عائقاً أمام الحداثة، بل كانت الإمارات سباقة في إدخال الابتكار التكنولوجي إلى الميادين التراثية، ولعل الراكب الآلي في سباقات الهجن يمثل الثورة الأبرز التي استبدلت الركبية الصغار بتقنيات ذكية، تزامناً مع استخدام طائرات الدرون والبالونات في تدريب الصقور، وتوظيف أنظمة الليزر فائقة الدقة لرصد السرعات والنتائج، وهذا التزاوج التقني جعل من الرياضات التراثية عرضاً تكنولوجياً مبهراً يتسم بالعدالة والاحترافية العالية.</p><p class='article-text'><br><b>اعتراف أممي ومظلة قانونية</b><br>لم يقتصر النجاح على الميدان فحسب، بل امتد ليشمل الساحة الدبلوماسية والثقافية الدولية فقد قادت الإمارات ملفاً دولياً ضخماً توج بنجاح تاريخي في إدراج الصقارة ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لليونسكو، وهذا الاعتراف منح الرياضات التراثية غطاء قانونياً وثقافياً عالمياً، وحولها من إرث محلي إلى ملكية إنسانية تحتفي بها دول العالم.</p><p class='article-text'><br><b>جوائز مليونية وزخم عالمي</b><br>ليس مستغرباً أن أصبحت الإمارات الوجهة الأولى لعشاق التراث من مختلف القارات، بفضل الجوائز والبطولات الضخمة التي لا تضاهى، وتجسد لغة الأرقام والجوائز الضخمة التي ترصدها الدولة مدى التزامها بجعل الرياضات التراثية في صدارة الاهتمام العالمي، فمن خلال بطولات كبرى مثل كأس دبي العالمي للخيول الذي تتجاوز جوائزه 30 مليون دولار، وضعت الدولة معايير غير مسبوقة للتنافسية الدولية، ويمتد هذا السخاء ليشمل مهرجان الوثبة الختامي للهجن وكأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، بالإضافة إلى مهرجان الظفرة الذي يعد أضخم تجمع لمزاينة الإبل، وسباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية الذي يوثق عراقة التراث البحري، هذه البطولات، التي تُخصص لها جوائز نقدية وعينية بمليارات الدراهم، حوّلت الميادين الإماراتية إلى ساحات جذب دولية تستقطب نخبة الملاك والمربين من مختلف القارات، ليصبح الفوز فوق أرض الإمارات وساماً عالمياً يطمح إليه الجميع، ومحركاً اقتصادياً وسياحياً رائداً يعزز استدامة الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'><br><b>موروث عابر للأجيال والحدود</b><br>وتتطلع الإمارات في رؤيتها المستقبلية إلى تحويل هذه الرياضات من مناسبات موسمية إلى اقتصاد رياضي مستدام وعالمي التأثير وتستهدف الخطط القادمة تعزيز السياحة التراثية من خلال الأكاديميات التدريبية التي تنقل أسرار هذه الرياضات إلى الأجيال الصاعدة والجمهور العالمي، مع دمج الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في إدارة السباقات والتحكيم ليتجاوز الهدف الأسمى مجرد المنافسة إلى ترسيخ الرياضات التراثية كقوة ناعمة تجوب العالم، حاملة معها قيم التسامح والأصالة الإماراتية، لتظل هذه الرياضات جسراً حياً يربط بين عراقة الجذور وآفاق المستقبل.</p>

الرياضات التراثية الإماراتية.. مجد الأجداد برؤية الأحفاد

<p class='article-text'>أكد الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على حسم المواجهات الكبرى، مشيرًا إلى أن النادي الملكي يمتلك كل المقومات التي تؤهله للتفوق على بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.</p><p class='article-text'>وقال مبابي، في تصريحات صحفية، إن ريال مدريد يظل من بين الأندية القليلة القادرة على هزيمة كبار القارة، معتبرًا أن مواجهة بايرن ميونخ تمثل تحديًا صعبًا، خاصة في ظل المستوى القوي الذي يقدمه الفريق الألماني مؤخرًا.</p><p class='article-text'>وأضاف: «الضغوط والانتقادات جزء طبيعي من اللعب في ريال مدريد، فقد تعرض لها العديد من أساطير النادي من قبل، والتعامل معها يتطلب الهدوء والتركيز، مع العمل المستمر على تطوير الأداء داخل الملعب».</p><p class='article-text'>وشدد النجم الفرنسي على أن فريقه لا يزال ينافس بقوة على جميع الألقاب هذا الموسم، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أهمية تحقيق الانتصارات في مختلف البطولات.</p><p class='article-text'>وأوضح مبابي أن أفضل استعداد لكأس العالم 2026 يكمن في مواصلة النجاح مع ريال مدريد، مشيرًا إلى أن تركيزه الحالي منصب بالكامل على تقديم أفضل ما لديه مع الفريق.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، قال مبابي، خلال تصريحات لقناة «تيليفوت» الفرنسية، إن جماهير ريال مدريد شغوفة للغاية، مضيفًا: «بالنسبة لهم، النادي يمثل عقيدة، وكل ما يتعلق به يثير الكثير من الجدل والتكهنات، بعضها صحيح وبعضها غير ذلك».</p><p class='article-text'>واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية التعامل مع الانتقادات بهدوء وثقة، قائلًا: «في ريال مدريد، الجميع تعرض للنقد، لذلك يجب التركيز على العمل والإيمان بالقدرة على التحسن وتقديم الأفضل داخل أرض الملعب».</p>

ثقة ملكية.. مبابي يتوعد بايرن في دوري الأبطال

<p class='article-text'>لم تكن حدود الدول وحدها هي التي تغيّرت عبر التاريخ بفعل الحروب والتحولات السياسية، بل إن أسماء بعض الدول نفسها خضعت للتغيير أو التعديل مع مرور الزمن، فمع تبدّل الأنظمة السياسية أو السعي إلى إعادة تشكيل الهوية الوطنية أو حل نزاعات إقليمية، قررت عدة دول تغيير أسمائها رسميا، وهو ما انعكس تدريجيا على الخرائط والوثائق الدولية والخطاب الإعلامي.</p><p class='article-text'>وتبرز عدة أمثلة حديثة على هذه الظاهرة، إذ شهدت العقود الأخيرة تغييرات في أسماء عدد من الدول لأسباب تتراوح بين سياسية وثقافية وتاريخية.</p><p class='article-text'>تركيا.. تغيير يعكس الهوية الوطنية</p><p class='article-text'>في عام 2022 طلبت الحكومة في Turkey من المجتمع الدولي اعتماد التهجئة الرسمية Türkiye بدلا من Turkey، وجاء الطلب عبر وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، إلى الأمم المتحدة، استنادا إلى مرسوم أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان.</p><p class='article-text'>ووفق القرار، فإن كتابة Türkiye تعكس بشكل أفضل "ثقافة وحضارة وقيم الأمة التركية"، وقد اعتمدت الأمم المتحدة التسمية الجديدة رسميا في وثائقها الحكومية في يناير 2023.</p><p class='article-text'>ورغم أن العالم بدأ يستخدم التهجئة الجديدة مؤخرا، فإن الأتراك يكتبون اسم بلادهم بهذه الطريقة منذ عام 1923.</p><p class='article-text'>هولندا تودّع اسم "هولاند"</p><p class='article-text'>قررت حكومة هولندا عام 2020 التوقف عن استخدام اسم Holland للإشارة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ويعود السبب إلى أن "هولاند" لا تمثل الدولة بأكملها، بل تشير فقط إلى منطقتين داخلها تضمان مدنا كبرى مثل أمستردام ولاهاي وروتردام، وجاء القرار في إطار حملة رسمية لإعادة تقديم صورة أكثر دقة للبلاد على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>مقدونيا الشمالية… حل نزاع طويل مع اليونان</p><p class='article-text'>من أبرز التغييرات السياسية في أسماء الدول ما حدث عندما غيّرت مقدونيا الشمالية اسمها.</p><p class='article-text'>فبعد استقلالها عن يوغوسلافيا عام 1991، عُرفت الدولة باسم "جمهورية مقدونيا"، وهو ما أثار اعتراض اليونان التي تمتلك إقليما يحمل الاسم نفسه.</p><p class='article-text'>وبعد سنوات من الخلافات الدبلوماسية، وقّع الطرفان اتفاقا عام 2018 يقضي بتغيير الاسم إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، ما ساعد في تطبيع العلاقات بين البلدين وفتح الطريق أمام انضمام الدولة إلى منظمات دولية مثل الناتو، إضافة إلى تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>إسواتيني… العودة إلى الاسم الأصلي</p><p class='article-text'>في عام 2018 أعلن الملك مسواتي الثالث، تغيير اسم دولة سوازيلاند إلى إسواتيني.</p><p class='article-text'>وجاء الإعلان خلال الاحتفال بمرور خمسين عاما على استقلال البلاد عن بريطانيا ويعني اسم "إسواتيني" في اللغة المحلية "أرض السوازي".</p><p class='article-text'>وأكد الملك حينها أن العديد من الدول الأفريقية عادت إلى استخدام أسمائها الأصلية بعد التحرر من الاستعمار.</p><p class='article-text'>تشيكيا… اسم مختصر غير شائع</p><p class='article-text'>في عام 2016 اعترفت الأمم المتحدة رسميا باسم التشيك ليكون الاسم المختصر للدولة المعروفة سابقا باسم جمهورية التشيك.</p><p class='article-text'>لكن رغم مرور سنوات على القرار، لا يزال الاسم الجديد أقل انتشارا عالميا، وحتى رئيس الوزراء السابق أندريه بابيش، صرّح في مقابلة صحفية أنه لم يكن على علم بالتغيير، معبرا عن عدم إعجابه بالاسم.</p><p class='article-text'>ويعود تاريخ الدولة الحديثة إلى عام 1993 عندما انقسمت تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين مستقلتين هما التشيك وسلوفاكيا.</p><p class='article-text'>كابو فيردي… استعادة الاسم البرتغالي</p><p class='article-text'>تقع دولة كابو فيردي في المحيط الأطلسي قبالة سواحل غرب أفريقيا وتتكون من عشر جزر ويبلغ عدد سكانها نحو نصف مليون نسمة.</p><p class='article-text'>وقد أطلق البحارة البرتغاليون الاسم عليها عام 1444، ومع مرور الزمن أصبح يُستخدم بالإنجليزية بصيغة كاب فيردي، لكن الحكومة طلبت في عام 2013 من الأمم المتحدة اعتماد الاسم البرتغالي الأصلي رسميا، وهو "جمهورية كابو فيردي".</p><p class='article-text'>تايلاند… نهاية اسم سيام</p><p class='article-text'>كانت تايلاند تُعرف سابقا باسم سيام.</p><p class='article-text'>وفي ثلاثينات القرن الماضي قاد العسكري والسياسي لوانغ فيبونسونغكرام، حركة سياسية أدت إلى انقلاب عام 1932 ضد الملك من سلالة شاكري.</p><p class='article-text'>وبعد صعوده إلى السلطة في 1938، غيّر اسم الدولة إلى تايلاند، لتتحول عام 1939 إلى ملكية دستورية مع اعتماد الاسم الجديد دوليا.</p><p class='article-text'>تغييرات تعكس تحولات التاريخ</p><p class='article-text'>تكشف هذه الأمثلة أن أسماء الدول ليست ثابتة بالضرورة، بل قد تتغير استجابةً لتحولات سياسية أو ثقافية أو تاريخية، فبين السعي لإحياء الهوية الوطنية، أو إنهاء نزاعات إقليمية، أو التخلص من إرث استعماري، تعكس هذه التغييرات كيف يمكن للاسم وحده أن يحمل دلالات عميقة في تاريخ الأمم وصورتها أمام العالم.</p>

ليست الحدود وحدها.. لماذا غيّرت 7 دول أسماءها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة عالم جديد يبحث عن هوية، يمر بمنعطفات خطيرة في لحظة استثنائية دقيقة، غابت أوتاد القوانين والمواثيق الدولية، اختفت نظرية القطب الواحد، ولم تكتمل نظرية الأقطاب المتعددة بعد، لم تعد فلسفة «لعبة الأمم» صالحة لركض الخرائط في دائرة مفرغة، ولم تعد لعبة الاستحواذ الحالية مكتملة الأركان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيولة عنوان المرحلة، المحيطات والبحار لم تعد تنزعج من مرور البوارج والسفن وحاملات الطائرات، فقد اعتادت المشهد، لغة القوة تفرض قواعد جديدة، البقاء لم يعد بالضرورة للأصلح، صراع القوى الكبرى حول محيطها بات «ماراثون» استراتيجياً تتقاسمه القوى الكبرى من دون حق كتابي.</div></p><p class='article-text'>أتذكر صلح وستفاليا عام 1648، الذي صاغ مفهوم الدولة القومية التي نعيش في ظلالها إلى اليوم، بعد أن جلس المتحاربون معاً عقب ثلاثين عاماً من الاقتتال الطائفي، وتم تقسيم العالم إلى دول وممالك يجب ألا يتم اجتيازها تحت أي ظرف، وتطامن العالم آنذاك إلى صلح وستفاليا.</p><p class='article-text'>ذلك الذي كان البذرة الأولى للقانون الدولي والشرعية الدولية، وقوانين الدبلوماسية، وصولاً إلى صياغة عصبة الأمم، والأمم المتحدة، وما نعيشه إلى اليوم، لكنه يتهشم ويتمزق الآن.</p><p class='article-text'>وباتت الخرائط في حاجة إلى وستفاليا جديدة تعيد تقسيم العالم على أسس شرعية جديدة، دون الإخلال بمفهوم الأمم المغايرة أو المختلفة عن بعضها بعضاً، فالغابة لا تتكون من شجرة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد العالمي قاسٍ بكل تفاصيله، أعتى مراكز الأبحاث الدراسات السياسية لا يمكنها التنبؤ بالخطوة التالية في المجتمع الدولي، الثابت أن العالم يقف على أرض رخوة، أتذكر هنا كتاب «حبال من رمل» لمؤلفه ضابط المخابرات الأمريكية، ويلبر كرين إيفلاند، الذي عالج الإخفاقات الأمريكية في الشرق الأوسط، الذي تحول إلى ساحة صراع أفشلت المجتمعات المقيمة عليه، وتسببت في انهيار خرائط، وصعود أخرى.</div></p><p class='article-text'>ودعمت إسرائيل على حساب بقية شعوب المنطقة، وجعلتها أقوى عسكرياً من كل هذه الشعوب مجتمعة، ما جاء في كتاب إيفلاند، هو نفسه الآن الذي يدور في الشرق الأوسط والعالم، فقد اتسعت الرواية الأمريكية لتشمل دول العالم، وتعود به إلى ما قبل الاتفاقيات الدولية، وإذا كان المؤلف الأمريكي تكلم عن الإخفاقات لهذه الفلسفة في الماضي.</p><p class='article-text'>فالآن بات لزاماً استدعاء رؤية هذا المؤلف للحديث عن هذا المشهد، فحبال العالم باتت تفتل من رمال بالفعل، أي أنه من المستحيل أن تصبح حبالاً حقيقية، وكما نقول في أمثالنا الشعبية، حبال واهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يجري بالفعل إزاء هذا المشهد؟ وما شكل العالم الجديد؟ وأي فلسفة ينتهجها العالم الآن؟ أعتقد أن العالم القديم أصابه الوهن، ولم يعد الإصلاح مفيداً له، فكل اتفاقيات البحار والمرور فيها من الماضي.</div></p><p class='article-text'>وكذلك الاندفاع إلى تغيير نمط القوانين الثنائية بين الدول يتداعى، ولنفكر معاً في مصير مئات الاتفاقيات الدولية حول التجارة الحرة ورسوم الجمارك، فقد تتخذ دولة معينة من طرف واحد قوانين تعارض مثل هذه الاتفاقيات، وبالتالي تتعطل الممرات والبحار وحركة الملاحة بين الدول، ما يشكل عبئاً على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن هذا يعد احتكاراً للسياسة والاقتصاد، نتج عن فائض القوة، وما دام هناك من ينتهج سياسة «سلام القوة»، فلن يحدث استقرار دولي، على المديين، المتوسط والبعيد، بل إن هذه السياسات تؤسس لفوضى وحروب ضارية، بل نعايش الآن بالفعل مفهوم الحبال المصنوعة من الرمال، فكل قوة عالمية تمتلك فائض قوة تفكر صراحة في اجتياح ما تراه من مناطق رخوة.</div></p><p class='article-text'>وهذا يدفعنا إلى استدعاء الفشل الذي رافق رؤية الولايات المتحدة الأمريكية للشرق الأوسط خلال سنوات الخمسينيات حتى الثمانينيات، تلك الفترة التي كان خلالها مؤلف كتاب «حبال من رمال» في قلب الكواليس، وصانع الصراعات، وشاهداً على كيف أخفقت أمريكا في صناعة المستقبل، لكنها بدلاً من ذلك عمدت إلى تغيير الأنظمة والمجتمعات بالقوة الخشنة والناعمة، حسب الظروف، واعترفت أنها حولت المنطقة إلى حالة سيولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن تعيش الخرائط حالة تعميم لهذا المفهوم الخطير الذي - دون شك - سينهي الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وما تفرع عنهما، من محاكم دولية أو منظمات أخرى، تساعد فيما يسمى المجتمع الدولي المستقر،.</div></p><p class='article-text'>لقد تجاوزت فلسفة الحبال التي أصبحت من الرمال حداً خطيراً، إلى الدرجة التي يمكن معها تحول الممرات البحرية وخطوط التجارة إلى ملكية خاصة لقوة واحدة أو اثنتين أو ثلاث.</p><p class='article-text'>وفي هذه الحالة يصبح العالم على فوهة بركان، يستعيد ما قبل وستفاليا، عندما كانت تشن الحروب من قبل إمبراطوريات مقدسة، وتتوسع وتحتل، وتعتبر أن كل ما يقع تحت أيديها ملكاً لها، وجزءاً من الإمبراطورية، وتلك حالة ماضية تبدو استعادتها ليست خطيرة بالمعنى النظري، إنما تعد خطوة للمشهد الختامي.</p><p class='article-text'>فالذين يؤمنون بهذه الفلسفة يمتلكون أسلحة نووية، وأسلحة كيميائية، وأسلحة كهرومغناطيسية، والأخيرة خطيرة جداً جداً، وقد استخدمتها أمريكا في موقعة فنزويلا، في أوائل يناير الماضي، وقد اعترف الرئيس ترامب بأن لدى أمريكا أسلحة لا يعرف بها أحد من العالم، ومن ثم فإن العالم بات رهينة لهذه الفلسفة.</p><p class='article-text'>وهذه الأسلحة إذا ما انطلقت رصاصة واحدة من أي قوة، فإن العالم سيتلاشى، ولن يلحق حتى بعالم ما قبل وستفاليا. إننا بالفعل نعيش الحبال المصنوعة من الرمال، التي لا يمكن الصعود بها، والدليل تصريحات مايك هاكابي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل الذي يعود بنا ما قبل العالم بآلاف السنين، حيث كانت الإغارة على الآمنين نمطاً شرعياً.</p>

أجواء وستفاليا

<p class='article-text'><br>في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لا مجال لالتقاط الأنفاس، وجد جورجينيو روتر (23 عاماً) ملاذاً غير متوقع، وبعيداً عن صخب المدرجات وضغط النتائج يلجأ مهاجم برايتون إلى عالم مختلف تماماً، وهو عالم الخيول، وهناك بين الإسطبلات ومضامير السباق، يجد الفرنسي توازناً يساعده على مواجهة أقسى لحظات كرة القدم.</p><p class='article-text'><br>ويمتلك روتر أو يشارك في ملكية، نحو عشرين حصان سباق، وعلى مدار العامين الماضيين تساوى عدد انتصاراته في المضمار مع عدد أهدافه في الملاعب، بواقع عشرة انتصارات وعشرة أهداف، وهو رقم رمزي يأمل أن يضيف إليه مزيداً من الأهداف مع سعي «سيغالز» لحجز مقعد أوروبي، ولكن القصة لم تبدأ من برايتون، بل من ليدز، وهناك، وفي فترة عصيبة عاشها مع الفريق بعد الفشل في الصعود عام 2024 والخسارة أمام ساوثهامبتون في نهائي الملحق تعرف روتر على حصانه الأول الفرنسي «بوبيدرو»، ذي اللون البني، الذي تحول إلى رفيق أكثر من كونه استثماراً.</p><p class='article-text'><br>ويقول روتر لصحيفة «ذا صن»: «(بوبيدرو) هو المفضل لدي، عمره عشر سنوات، وهو أسطورة بالنسبة لي، وعندما كنت في ليدز مررت بستة أشهر صعبة، وساعدني كثيراً، وكنت أزوره كل أسبوع، وهذا جعلني أدرك أن كرة القدم، مجرد كرة قدم، ليست أهم شيء في الحياة».</p><p class='article-text'><br>ولم يكن بوبيدرو حصاناً كثير الانتصارات، إذ لم يحقق الفوز قط، واكتفى بالمركزين الثاني والثالث، ومع ذلك، يراه روتر مصدر إلهام، ويقول: «رغم تقدمه في السن لا يستسلم أبداً. ويواصل الجري حتى النهاية، وهذا وحده كافٍ».</p><p class='article-text'><br>ونشأ روتر في بريتاني شمال غربي فرنسا، حيث كان الاقتراب من الخيول جزءاً من طفولته، لكن شغفه الحقيقي لم ينطلق إلا بعد انتقاله إلى ليدز من هوفنهايم مقابل 24.8 مليون جنيه استرليني، في صفقة قياسية آنذاك، وقرب مضمار ويذربي من مركز تدريب ليدز في ثورب آرتش فتح له الباب لاكتشاف هذا العالم عن قرب.</p><p class='article-text'><br>وفي صيف 2024 انتقل روتر إلى برايتون مقابل 40 مليون جنيه استرليني، رقم قياسي جديد للنادي، ومنذ ذلك الحين خاض 54 مباراة بقميص «سيغالز»، بينما شاركت خيوله في نحو 200 سباق.</p><p class='article-text'><br>ويعترف روتر بأن شعور الفوز بسباق خيل استثنائي، ولا يتفوق عليه سوى حلم واحد، ويقول: «تسجيل هدف الفوز لفرنسا في نهائي كأس العالم ذلك سيكون شيئاً نادراً للغاية، والفوز بسباق أصعب من الفوز بمباراة، وفي كرة القدم أملك السيطرة، وأعرف ما أستطيع فعله، ومع الخيول، لا تملك أي سيطرة، لهذا السبب الفوز هناك شعور لا يصدق»،</p><p class='article-text'><br>والمفارقة أن روتر لم يشاهد أياً من انتصارات خيوله من أرض المضمار، إذ جاءت جميعها وهو يتابع من التلفزيون، بعد أن اكتفت خيوله بالمركزين الثاني والثالث كلما حضر بنفسه، وفي برايتون وجد روتر شريكاً في هذا الشغف، هو رئيس النادي توني بلوم، أحد أبرز ملاك الخيول الناجحين في بريطانيا، ويقول: «في كل مرة أراه نتحدث عن الخيول. تسابقت ضده مرة واحدة، ولديه خيول مذهلة، ودائماً يسألني عن خيولي».</p><p class='article-text'><br>وكثيراً ما يزور اللاعب إسطبلات كوميلاندز في بولبورو، حيث يعمل المدرب الفرنسي الشهير ديفيد مينويزييه، وهناك لا يذهب دائماً لمتابعة التدريبات أو السباقات، بل للتأمل فقط، ويقول: «أحياناً أذهب، ولا يخرج أي حصان، وأدخل الإسطبل وأبقى معهم، والأمر لا يتعلق بالسباق فقط، فأنا أحبهم».</p><p class='article-text'><br>وأطلق روتر اسم «بريغلي» على مهرة فرنسية واعدة، تبلغ من العمر عامين، تكريماً لمحطتيه في ليدز وبرايتون، ويعترف ضاحكاً: «يقول البعض إنني مجنون، لكنني لست كذلك، أنا فقط أحب الخيول كثيراً».</p><p class='article-text'><br>وبين هدوء الإسطبلات وصخب الملاعب يجد روتر الإلهام أيضاً في زملائه المخضرمين، جيمس ميلنر وداني ويلبيك، ويقول: «هما لاعبان حققا ما أحلم بتحقيقه، وكل يوم مع ويلبيك أتعلم شيئاً جديداً، ولديه هالة خاصة، وعندما يتحدث عليك أن تستمع».</p><p class='article-text'><br>أما عن ميلنر، فيقول: «اللعب في البريميرليغ بعمر الأربعين أمر لا يصدق، وإذا كان يضغط عليك، فذلك لأنه يريدك أن تكون أفضل».</p><p class='article-text'><br>وبينما يواصل برايتون رحلته، ويحتفل النادي ببروز مواهب شابة مثل كوستولاس، الذي سجل هدفاً مذهلاً في الوقت القاتل أمام بورنموث، يبقى روتر لاعباً يعيش بين عالمين، عالم كرة القدم القاسي، وعالم الخيول، حيث يجد السلام، ويستعيد نفسه قبل صافرة البداية التالية.</p>

جورجينيو روتر.. حين تهدأ ضغوط «البريميرليغ» على إيقاع حوافر الخيول

<p class='article-text'>كشفت تقارير إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يعتزم خلال لقائه القريب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب تثبيت الخط الأصفر حدوداً نهائية بين إسرائيل وقطاع غزة، في خطوة من شأنها ضم 58 % من القطاع.</p><p class='article-text'>ونقل تقرير لموقع «والا» الإسرائيلي عن مصدر سياسي قوله إن الفكرة تقوم على ضم المناطق الواقعة حتى الخط الأصفر.</p><p class='article-text'>وقال المصدر إن هذا التوجه لا ينظر إليه فقط كإجراء أمني، بل كجزء من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الديمغرافي، لدفع الفلسطينيين للهجرة.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن هذا التوجه يتناقض مع ما تنص عليه المرحلة الثانية من خطة ترامب، التي تقضي بانسحاب إسرائيل شرقاً إلى خط الحدود القائم حالياً.</p><p class='article-text'>وبموازاة فكرة الضم في غزة تواصل إسرائيل الضم الفعلي بالضفة الغربية، حيث أقر وزير المالية الإسرائيلي، المسؤول عن ملف الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش، مضاعفة مساحة مستوطنة «يتسهار» شمال الضفة، عبر خطة لبناء 398 وحدة سكنية.</p><p class='article-text'>واعتبر سموتريتش أن «مثل هذه الخطوات تعزز الاستيطان، وترسخ ملكية الأرض، وإنعاش رؤية الصهيونية على أرض الواقع».</p>

أقرت مضاعفة مساحة مستوطنة ضمن خطوات ضم الضفة

إسرائيل تخطط لتثبيت الخط الأصفر حدوداً نهائية لغزة

<p class='article-text'>أكّد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الخميس أن الطابع الديني لدير القديسة كاترين الأرثوذكسي في سيناء سيبقى "محفوظاً إلى الأبد"، وذلك عقب مناقشات "مكثفة" بين أثينا والقاهرة حول هذه القضية.</p><p class='article-text'>ولفت كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال نقاش برلماني إلى أن "مناقشات مكثفة بين وزيري الخارجية اليوناني والمصري بدأت" في هذا الموضوع، متحدثاً عن "تفاهم متبادل أولي" بين الطرفين "يحظر تحويل الدير أو أي جزء آخر منه".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن "القرار النهائي يعود بطبيعة الحال إلى الرهبان".</p><p class='article-text'>وأوضح كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الخطة التي نوقشت بين الطرفين تضمن "إبقاء الرهبان" في الدير.</p><p class='article-text'>وفي إشارة إلى النزاع على الأراضي في المنطقة الواقعة على بُعد حوالي 500 كيلومتر شرق القاهرة، قال رئيس الوزراء اليوناني: "من الآن فصاعداً، ستصبح سيناء مركزاً من مراكز الأرثوذكسية، والدولة اليونانية حاضرة بالفعل في منطقة ذات قيمة كبيرة للهيلينية".</p><p class='article-text'>يُعد دير سانت كاترين الأرثوذكسي، وهو موقع رئيسي للسياحة والحج عند سفح جبل سيناء، المكان الذي ظهر فيه الله لموسى بحسب الكتاب المقدس. تأسس الدير في القرن السادس الميلادي على موقع العليقة المشتعلة المذكور في الكتاب المقدس، في جبال جنوب شبه جزيرة سيناء، وهو أقدم دير مسيحي بقي مأهولاً باستمرار في العالم.</p><p class='article-text'>وكانت محكمة سيناء قد قضت في مايو، في نزاع على أرض بين الدير ومحافظة جنوب سيناء، بأن للدير حق "الانتفاع" بالأرض التي بُني عليها، مع "ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة".</p><p class='article-text'>وأثارت القضية بعد ذلك مخاوف في اليونان، الدولة ذات الغالبية المسيحية الأرثوذكسية.</p><p class='article-text'>وفيأغسطس، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي "التزام مصر الثابت بحماية المقدسات الدينية بما فيها دير سانت كاترين" و"حمايته وعدم المساس بالأماكن الأثرية التابعة له نظراً لقيمته الروحية ومكانته الدينية".</p>

القاهرة وأثينا: دير "سانت كاترين" سيبقى محفوظاً للأبد وحق الانتفاع يضمن بقاء الرهبان

<p class='article-text'>عززت دولة الإمارات، خلال العقود الماضية، حضورها العالمي في ميدان ريادة الأعمال، حتى أصبحت اليوم الوجهة المفضلة لرواد الأعمال، الذين حققوا على أرض الإمارات أحلامهم، وأنجزوا نجاحات كبيرة وانتشاراً واسعاً في أعمالهم التجارية، إقليمياً وعالمياً، مستفيدين من الميزات الاستثمارية، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والمناطق الصناعية المتعددة، والمظلة القانونية الشاملة، فضلاً عن موقع الدولة الاستراتيجي الحيوي، الذي يربط الدولة بسلاسة وحيوية مع شتى أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وتأتي الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «عاصمة رواد الأعمال في العالم»، لترسخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال، من خلال مجموعة متكاملة من البرامج والمبادرات، التي تدعم الشباب وتمكنهم من تأسيس المشاريع، وتحفز الابتكار، وتسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وتؤمن الإمارات بأهمية قطاع ريادة الأعمال في قيادة التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والتنافسية، لا سيما مع وصول نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنهاية منتصف عام 2022، كما تواصل دولة الإمارات باستمرار تعزيز هذه المكانة الحيوية بمبادرات استباقية، رشحتها لتبوؤ المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/ 2025 Global Entrepreneurship Monitor (GEM)، وتصنيفها بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من بين 56 اقتصاداً شملها التقرير، فضلاً عن حصولها على المركز الأول (ضمن مجموعة الدول المرتفعة الدخل) في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشراً، حسب تقييم الخبراء للأطر المؤسسية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال، التي تفوقت فيها الدولة عالمياً، وتشمل: تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول للتمويل، والسياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، والسياسات الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية، وبرامج ريادة الأعمال الحكومية، ودمج ريادة الأعمال في التعليم المدرسي، والتعليم ما بعد المدرسي، ونقل نتائج البحث والتطوير، والبنية التحتية التجارية والمهنية، وسهولة دخول السوق من حيث الأعباء واللوائح التنظيمية، والمعايير الاجتماعية والثقافية لريادة الأعمال، في حين أظهر مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، والذي أعلن عنه خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي في العاصمة البريطانية «لندن» في مطلع العام الجاري، تحقيق دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز العوامل التي عززت من خلالها دولة الإمارات بيئتها الاستثمارية الجاذبة لرواد الأعمال، وذلك تفاعلاً مع الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن اجتماع مجلس الوزراء، تحت شعار «عاصمة رواد الأعمال في العالم»، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال، والتي تأتي بإشراف من وزارة الاقتصاد والسياحة، وبالتعاون مع أكثر من 50 من الجهات الحكومية والخاصة وحاضنات ومسرعات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية في الدولة، لتوفير بيئة شاملة لتمكين الشباب ورواد الأعمال من تأسيس المشاريع الريادية.</p><h2>تشجيع ريادة الأعمال</h2><p class='article-text'>تبنت دولة الإمارات استراتيجية اقتصادية استثنائية، عززت من خلالها فرص نجاح الاستثمار، سواء على صعيد تشجيع رواد الأعمال المحليين من أبناء الإمارات، أو على صعيد استقطاب المستثمرين من خارج دولة الإمارات، وتجلى ذلك من خلال العديد من المبادرات النوعية في هذا المجال، فعلى الصعيد المحلي حرصت الإمارات على تطوير منظومة متكاملة لريادة الأعمال الوطنية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وذلك إيماناً منها بأهمية ودور هذه المنظومة في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحفيز الابتكار والإبداع في المجالات والأنشطة الحيوية المختلفة، وتوفير فرص العمل للشباب الإماراتي، خصوصاً مع وجود أكثر من 50 من الجهات الحكومية والخاصة وحاضنات ومسرعات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية في الأسواق الإماراتية.</p><p class='article-text'>ومن خلال مبادرات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، خلال الفترة الماضية، والتي انعكست نتائجها في ارتفاع الوعي بثقافة ريادة الأعمال في الدولة، حيث إن 67% من الأشخاص البالغين يعرفون رائد أعمال أو يعتقدون أن لديهم المهارات اللازمة لبدء مشروع تجاري، و70% من المجتمع الإماراتي يرون فرصاً قوية لإطلاق مشروع تجاري محلياً، و78% من رواد الأعمال الجدد يعطون الأولوية للتأثير الاجتماعي والبيئي على الربحية، و75% من رواد الأعمال في المراحل المبكرة يتوقعون توسيع فرق عملهم، و80% من رواد الأعمال يخططون لدمج التكنولوجيا الرقمية في عملياتهم التجارية، و78% من رواد الأعمال الجدد متحمسون لبناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع، و55% من رواد الأعمال في الإمارات يخدمون عملاء خارج الأسواق الإماراتية، وهو ما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال.</p><p class='article-text'>أما على صعيد تشجيع الاستثمارات العالمية لأصحاب المواهب ورواد الأعمال فقد أطلقت الإمارات عدداً من المبادرات، التي دعمت نمو مشاريع رواد الأعمال والشركات الناشئة في السوق الإماراتية على مدار السنوات القليلة الماضية، ومنها مبادرة «100 شركة من المستقبل» ومبادرة «إنفستوبيا» لتحفيز إقامة مشاريع ناشئة ومبتكرة في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، وتوفير بيئة حاضنة لأصحاب المواهب العالمية، كما أن 16 جهة حكومية في دولة الإمارات تعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها في الحصول على الخبرات اللازمة والوصول إلى الأسواق العالمية، ونتيجة لذلك تعد دولة الإمارات اليوم بيئة حاضنة لنمو أعمال الشركات المليارية «اليونيكورن»، وتحتل المرتبة 17 عالمياً في هذا الجانب.</p><h2>مقومات استثمارية رائدة</h2><p class='article-text'>استندت دولة الإمارات في ريادتها العالمية في مجال جذب واستقطاب رواد الأعمال والشركات الناشئة الباحثة عن التوسع إلى مجموعة من المرتكزات والمقومات، التي تجعل منها البيئة الأفضل عالمياً للأعمال، وتتمثل في تبسيط الإجراءات الحكومية، وتقليل البيروقراطية، وتوفير حوافز ضريبية وتمويلية لجذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتشجيع إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز ريادة الأعمال، ما يسهم في توفير التمويل والخبرات، والدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى برامج المسرعات التي أطلقتها حكومة الإمارات، مثل مسرعات دبي المستقبل، ومسرعات أبوظبي، التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال، وتقديم التمويل اللازم لهم، كما توفر الإمارات منظومة تشريعية متكاملة من القوانين والسياسات الاقتصادية والاستثمارية الداعمة لريادة الأعمال، بما في ذلك ضمان 100% ملكية أجنبية للشركات، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، مع عائد يصل إلى 100% من الأرباح، وأكثر من 10 برامج حكومية كبرى لدعم ريادة الأعمال، فضلاً عن وجود بنية تحتية متطورة كالموانئ والمطارات التي تربط الإمارات بالعالم، إلى جانب إنشاء مناطق اقتصادية حرة ومجمعات صناعية تدعم نمو مشاريع رواد الأعمال، مع إجراءات وخدمات تأسيس شركات خلال فترات زمنية قياسية، وتقديم ضريبة تنافسية للشركات، ومنح الإقامة الذهبية لرواد الأعمال وأصحاب المواهب والعقول لمدة تصل إلى 10 سنوات، فضلاً عن وجود نظام مصرفي قوي في الدولة، مع مستويات عالية من السيولة، ودعم حكومي لقطاع المصارف، مع عدم وجود قيود على تحويل العملات الأجنبية.</p><h2>سياسات داعمة</h2><p class='article-text'>وتواصل بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات ازدهارها وتقدمها عالمياً، مدفوعة بسياسات داعمة لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، والمبادرات الحكومية المتميزة، والمناخ الاستثماري التنافسي، وما أسهم في تحقيق ذلك ضخ الدولة استثمارات تقدر بقيمة 8.7 مليارات درهم لتعزيز الابتكار ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرات «مشاريع الخمسين» المتعلقة بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'>ولا تكتفي دولة الإمارات بما تم إعداده من مقومات استثمارية نوعية، بل تحرص على رفد ذلك كله بخطط رائدة لتعزيز مكانة الدولة في المؤشرات التنافسية المتعلقة بمجالات وأنشطة ريادة الأعمال، وزيادة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع مستهدفات المنظومة الجديدة لريادة الأعمال، والتي تسهم في ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال المبتكرة وتوفر حوافز متكاملة لتأسيس المشاريع ودعم ممكنات النمو لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات الواعدة، وتعزيز وصولها إلى العالمية انطلاقاً من دولة الإمارات.</p>

الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم» توفر مجموعة متكاملة من المبادرات لدعم القطاع

الإمارات ترسخ مكانتها وجهة عالمية لرواد الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «مبادلة للطاقة»، شركة الطاقة الدولية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إتمام الصفقة الاستثمارية الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها، أخيراً، في قطاع الغاز الطبيعي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال شراكتها مع «كيمريدج»، شركة إدارة الأصول البديلة المتخصصة في قطاع الطاقة، كما تم الإعلان عن إعادة تسمية شركة «سوتكس هولدكو» لتصبح «كاتوروس»، التي تمتلك فيها «مبادلة للطاقة» الآن حصة ملكية 24.1%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «كاتوروس» على تطوير منصة رائدة ومتكاملة للغاز الطبيعي وتصدير الغاز الطبيعي المُسال في الولايات المتحدة، من خلال الجمع بين شركتين في محفظتها التي تضم «كاتوروس إنرجي»، المعروفة سابقاً باسم «كيمريدج تكساس غاز» المتخصصة في عمليات استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى شركة «كومنولث للغاز الطبيعي المُسال»، التي من المتوقع أن تبلغ طاقتها الإنتاجية لتصدير الغاز الطبيعي المُسال 9.5 ملايين طن متري سنوياً، المقرر إنشاؤها بالقرب من مدينة كاميرون بولاية لويزيانا الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «كومنولث للغاز الطبيعي المُسال» قد أعلنت أخيراً عن توقيع عقد مع «تكنيب إنرجيز» لتقديم خدمات الهندسة والتوريد والإنشاء لبناء منشأتها المتطورة ذات المستوى العالمي. كما أنه من المتوقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'>حيث يحرز المشروع زخماً قوياً بعد توقيع سلسلة من اتفاقيات ملزمة للبيع طويل الأجل مع مشترين عالميين كبار، من بينهم «جلينكور» و«جيرا» و«بتروناس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: «يعد إعلان اليوم مؤشراً واضحاً على نجاح تنفيذ استراتيجيتنا للنمو الدولي على أرض الواقع. </div></p><p class='article-text'>ويتماشى هذا النهج المتكامل والمسؤول الذي تتبعه «كاتوروس» مع خططنا للاستثمار عبر سلسلة القيمة لقطاع الغاز في مراكز الطاقة العالمية الرئيسية، ما سيمكننا من تأدية دور استباقي للموازنة بين أولويات أمن الطاقة ومتطلبات تحول الطاقة، إضافة إلى خلق قيمة طويلة الأجل لجهتنا المالكة. ونتطلع إلى مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع فريقي «كاتوروس»، و«كيمريدج».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن ديل، الشريك الإداري في «كيمريدج»: «يقدم استثمار «مبادلة للطاقة» دعماً قوياً لاستراتيجية «كاتوروس»، ونحن متحمسون للعمل معاً لإنشاء الكيان المستقل الوحيد المتكامل للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. وسنقود جهود الابتكار في قطاع الغاز الطبيعي المسال من خلال منصة قوية ومسؤولة، لنسهم بذلك في مستقبل قطاع الطاقة المنخفضة الانبعاثات».</div></p>

عبر شراكة في الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال مع «كيمريدج»

استثمار استراتيجي لـ «مبادلة للطاقة» بأمريكا

<p class='article-text'><b>مارتن وولف</b></p><p class='article-text'>خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».</p><p class='article-text'>فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف - الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم - هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».</p><p class='article-text'>وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.</p><p class='article-text'>وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.</p><p class='article-text'>وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية - الحليف المشكوك في ولائه أصلاً - بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.</p><p class='article-text'>ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.</p><p class='article-text'>وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» - وهو رأي أتفق معه تماماً.</p>

حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين

<p class='article-text'><br>لم يقتصر إنجاز ليفربول على مجرد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة 20 في تاريخه هذا الموسم، بل عزز مكانته قوة كروية، سواء على أرض الملعب أو في الميزانية العمومية، ولم يكتفِ فريق المدرب آرني سلوت بمعادلة رقم مانشستر يونايتد القياسي في عدد ألقاب الدوري، بل حقق ذلك بتقييم رعاية يفوق جميع أندية الدوري الإنجليزي.</p><p class='article-text'>وبلغت القيمة السوقية العادلة لقميص ليفربول 65.9 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم أعلى بمقدار 15.9 مليون جنيه إسترليني مما يدفعه أحد البنوك الراعية حالياً، وفقاً لتقرير نشره موقع «أورجينال فوتبول»، مؤكداً أن ما جاء في تقريره ليس مجرد إحصائية، بل هي إشارة، وأن تقييمات الرعاية لم تعد مجرد مقاييس زائفة، بل أصبحت مقياساً ملموساً لمدى الحضور والتفاعل والمكانة الثقافية التي يمكن أن يقدمها أي نادٍ.</p><p class='article-text'>كما أكد التقرير أن أرقام موسم 2024-2025، التي نشرها موقع «سبونسر» بالكامل، بمثابة جدول دوري تجاري غير رسمي، وفي هذا الجدول يتشابك الأداء والصورة الذهنية بشكل وثيق، وبالنسبة لليفربول، تشكل اكتساحاً تاماً، لأنها تتضمن كأساً في الخزانة، وتقييماً في القمة، وقاعدة جماهيرية عالمية، لتمتد قوة علامته التجارية من ميرسيسايد إلى مومباي، مدعومة بحضور رقمي قوي، وتأثير ثقافي، وقائمة متزايدة باستمرار من الشركاء التجاريين. وتوقع «أورجينال فوتبول» أنه إذا لم يجدد البنك الراعي للفريق الإنجليزي عقده بسعر أعلى، فمن المؤكد أن جهة أخرى ستفعل ذلك.</p><p class='article-text'>واستعرض الموقع واقع بقية الأندية الإنجليزية، مؤكداً كفاح مانشستر يونايتد، ومحاولة الاستفادة من تفوقه التاريخي للحفاظ على تفوقه التجاري في الوقت الحالي، وهو أمر كان قوياً للغاية لفترة طويلة، ومع هذا انخفضت القيمة السوقية العادلة لرعاية النادي بمقدار 13.5 مليون جنيه إسترليني هذا العام، والسبب بسيط ولا مفر منه، وهو الغياب عن كرة القدم الأوروبية، فمن دون أوروبا، يتضرر ظهور العلامة التجارية، وتختفي المساحات الإعلامية، ويصبح من الصعب على النادي تبرير أسعار الرعاية المميزة، وبالنسبة لفريق مبني على الظهور في المقدمة، يكتشف يونايتد معنى أن يكون خارج الصورة.</p><p class='article-text'>وعلى النقيض، يجني نيوكاسل يونايتد ثمار عودته إلى دوري أبطال أوروبا، بارتفاع قيمة النادي التسويقية بمقدار 8.3 ملايين جنيه إسترليني، لتتوافق الآن بشكل وثيق مع صفقة سيلا الحقيقية التي يقال إنها تبلغ نحو 25 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من مواجهة ملكية النادي للانتقادات، لكن هذا دليل على أن كرة القدم الأوروبية توفر نوعاً من الانتشار العالمي الذي يحول الجدل إلى مصداقية، على الأقل من الناحية التجارية.</p><p class='article-text'>ويقدم نوتنغهام فورست دراسة حالة أخرى مثيرة للاهتمام، بعد عودته إلى أوروبا، لترتفع قيمة الرعاية لقميصهم إلى 10.5 ملايين جنيه إسترليني، بينما تبلغ قيمة رعاية «أكمام القميص» وحدها 3.4 ملايين جنيه إسترليني، والأمر أكثر من مجرد حنين للماضي بعدما دمج فورست بين الطموح الرياضي الحديث، وتراث كروي عريق، مانحاً الرعاة قصة يمكنهم شراؤها.</p><p class='article-text'>وكاد توتنهام هوتسبير أن ينضم إلى يونايتد ووست هام في المنطقة الحمراء التجارية، لكن تأهله لدوري أبطال أوروبا عبر الدوري الأوروبي أنقذ موسمه وقيمته وثباته عند 49.1 مليون جنيه إسترليني، ليواصل توتنهام الاستفادة من الاستثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية والهوية، وما يربط كل هذه التقييمات معاً حقيقة بسيطة، هي أن المشاركة في كرة القدم الأوروبية لا تزال المضاعف التجاري الأعظم، والتأهل إليها يفتح آفاق جماهير جديدة، ويزيد من نوافذ الإعلام، وفرصاً عالمية لسرد القصص، أما إذا فاتتك هذه الفرصة، فستعاني قيمة النادي، بغض النظر عن حجم القاعدة الجماهيرية.</p><p class='article-text'>والأمر لا يقتصر على أوروبا فقط، فالبنية التحتية، ومواءمة العلامة التجارية، والتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي، والأهمية الثقافية، كلها عوامل تشكل جاذبية النادي. تستثمر أندية كرة القدم الأكثر ذكاء في منظومة الرعاية المتكاملة، من ملاعب وتجارب مشجعين وحضور للاعبين ومبادرات قائمة على القيم تتجاوز حدود الملعب، وجدول رعاية السوق العادلة لهذا العام ليس مجرد أرقام، بل هو إعادة تقييم لمكانة القوة الحقيقية في كرة القدم الإنجليزية، ويمتلك ليفربول، في الوقت الحالي، كلَّ شيء؛ إرثاً، وأداء، وتأثيراً ثقافياً، وقيمة تجارية لا مثيل لها، ونيوكاسل في صعود، وفورست يستمد قوته من جذوره، وتوتنهام يواصل صموده رغم الأداء المضطرب، وفي الوقت نفسه يتعلم مانشستر يونايتد درساً قاسياً، هو أن السمعة وحدها لا تكفي في عصر قرارات الرعاية القائمة على البيانات.</p>

رعاية قميص ليفربول تصل إلى 65.9 مليون جنيه إسترليني

<p class='article-text'>في خطوة تركت ارتياحاً واسعاً، شعبياً وسياسياً، بسط الجيش اللبناني سلطاته على قرية حوش السيد علي الواقعة على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، بعد انسحاب المسلحين السوريين منها، وذلك لتعزيز الأمن في نقاط كادت أن تخرج عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع سيطرته على عدد من المعابر غير الشرعيّة على الجبهة الشمالية - الشرقية للبنان. علماً أن بين سوريا ولبنان عشرات النقاط الحدودية المتنازع عليها على طول الحدود الشرقية والشمالية.</p><p class='article-text'>وشكل انتشار وحدات من الجيش اللبناني في المناطق التي شهدت اشتباكات عنيفة في منطقة الحدود الشرقية - الشمالية، لاسيما في حوش السيد علي، طوال الأيام السابقة، بداية احتواء ميدانية للوضع المتوتر الذي لا يزال محفوفاً بمحاذير تجدد النزاع المسلح ما لم يجرِ فعلاً وضع يد السلطات المعنية الرسمية في كل من لبنان وسوريا، على كل النزاع بشقيه الجغرافي المزمن العائد إلى تداخل الحدود، والأمني - العسكري المتصل بترجمة التشدد المطلوب لمنع التفلت الأمني السائد في تلك الأنحاء.</p><p class='article-text'>ومع انحسار عاصفة الحدود الشرقية للبنان مع سوريا نسبياً، ولو بحذر شديد، من دون أن يعني انحسارها انتفاء احتمالات تجددها، نظراً إلى تعذر معالجة الأسباب والأوضاع التي يمكن أن تتسبب بتجدد الاشتباكات على طرفَي الحدود المتداخلة.</p><p class='article-text'>ترددت معلومات مفادها وجود استعدادات لدى الجانبين اللبناني والسوري لتكثيف التواصل وإطلاق قناة تفاوضية رسمية على مستوى لجان حكومية، لمتابعة هذا الملف الخطير أمنياً وعسكرياً ودبلوماسياً. كما لم تستبعد المعلومات أن يفتح بذلك ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وذلك من جملة الإجراءات الإلزامية التي يتعين الشروع في معالجتها.</p><p class='article-text'>وفي المعلومات أيضاً، فقد دخل الجيش اللبناني إلى الحدود الإدارية المثبتة بالخرائط المعتمدة لدى الدولة اللبنانية في حوش السيد علي، البلدة اللبنانية التي تقع على الحدود السورية، والتي كان مسلحو هيئة تحرير الشام دخلوها منذ الأحد الماضي.</p><p class='article-text'>وهنا، تجدر الإشارة إلى أن حوش السيد علي هي من البلدات المتداخلة جغرافيا بين البلدين، إذْ يقع الجزء الأكبر منها في الأراضي اللبنانية، وتحديداً في قضاء الهرمل في البقاع.</p><p class='article-text'>أما الجزء الأصغر منها، المتداخل ضمن الحدود مع سوريا، فهو أرض لبنانية مئة في المئة، والخرائط والوثائق وصكوك ملكية الأهالي والمساحة تؤكد هويتها اللبنانية تاريخياً، لكن ذلك يحتاج إلى معالجة من خلال إنجاز عملية ترسيم الحدود بين البلدين.</p><p class='article-text'>علماً أن إشكالية الحدود بين لبنان وسوريا قديمة، ولبنان يطالب منذ زمن بترسيم الحدود البرية والبحرية، لحسم خلافات تمتد على مساحة 370 كلم، محفوفة بالتعقيدات والتعرجات والتعديات وخطوط التهريب على أنواعه.</p><p class='article-text'><b>مخاطر</b></p><p class='article-text'>وإذا كانت الحدود مع سوريا قد خضعت لمعالجة عسكرية ودبلوماسية على حد سواء، إلا أن الأحداث التي استجدت عليها أخيراً، وفق تأكيد أوساط سياسية مطلعة لـ«البيان»، حملت مخاطر استثنائية، نظراً إلى تقاطعها مع وقائع وتطورات واستحقاقات حساسة لبنانياً وسورياً.</p><p class='article-text'>فبالنسبة إلى سوريا، تتعاطى السلطة مع هذه الأحداث باعتبارها مرتبطة في شكل معين بتلك التي شهدها الساحل السوري أخيراً، وهي أبلغت إلى الجانب اللبناني بذلك.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة إلى السلطة في لبنان فالأحداث تأتي وسط الضغوط الحادة التي بدأ الأمريكيون ممارستها تحت عنوان تسليم حزب الله سلاحه إلى الجيش اللبناني، بحيث تكون القوى الشرعية وحدها صاحبة القرار العسكري والأمني في الداخل وعلى الحدود، جنوباً وشرقاً وشمالاً، أي تنفيذ القرارات الدولية الثلاثة 1701 و1559 و1680..</p><p class='article-text'>لكن مشكلة السلطة اللبنانية في هذا السياق، ووفق المصادر نفسها، تكمن في استمرار احتلال إسرائيل لأرض لبنانية في الجنوب، ومنعها إعمار القرى المهدمة وعودة الأهالي إليها، ما يضعف المبررات التي يمكن للسلطة أن تستخدمها لإقناع حزب الله بتسهيل هذه المهمة.</p>

نتائج البحث عن: ملكية أرض